<p class='article-text'>لم تعد الفيروسات في القرن الحادي والعشرين أزمة صحية فقط. لم تعد مجرد غرف عزل، وكمامات، ومؤتمرات لمنظمات الصحة. كل فيروس كبير بات يحمل معه فاتورة اقتصادية: مطارات تتوقف، أسواق تهتز، مصانع تتعطل، سياحة تنهار، حكومات تنفق بلا حساب، وشركات تكتشف فجأة أن العالم المتصل هشّ أكثر مما كان يظن.</p><p class='article-text'>من سارس إلى إنفلونزا الخنازير، ومن ميرس إلى إيبولا وزيكا، ثم كوفيد-19 وإمبوكس والهانتا فيروس وإنفلونزا الطيور، صار الوباء حدثًا اقتصاديًا بقدر ما هو حدث طبي. فالعدوى لا تنتقل بين الأجساد فقط، بل تنتقل إلى الميزانيات، وسلاسل الإمداد، وأسعار الغذاء، وثقة المستهلكين، وخطط السفر، وقرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>فاتورة كوفيد</b></p><p class='article-text'>كان كوفيد-19 المثال الأوضح على أن الفيروس قادر على إصابة الاقتصاد العالمي بشلل شبه كامل. وصف البنك الدولي الجائحة بأنها أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقود، فيما أشار في تقريره عن التنمية العالمية 2022 إلى أنها تسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن. لم تكن الخسارة في المستشفيات وحدها، بل في الناتج المحلي، والوظائف، والسياحة، والتعليم، والتجارة، والديون العامة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات نقلها البنك الدولي عن صندوق النقد الدولي، فإن كلفة جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي قد تصل إلى نحو 12.5 تريليون دولار حتى عام 2024. الرقم هنا لا يعني فقط خسارة شركات أو إغلاق مطاعم، بل سنوات من النمو الضائع، واستثمارات مؤجلة، وديون إضافية، وأجيالًا دفعت ثمن الانقطاع عن التعليم والعمل.</p><p class='article-text'><b>السياحة أولًا</b></p><p class='article-text'>كلما ظهر فيروس جديد، تكون السياحة من أوائل القطاعات التي تشعر بالخطر. فالخوف من العدوى يسبق أحيانًا قرارات الحكومات، والحجوزات تُلغى قبل أن تصدر التحذيرات الرسمية. خلال كوفيد-19، قدّرت الأمم المتحدة أن قطاع السياحة العالمي كان مهددًا بخسائر تقارب 2 تريليون دولار في 2021 وحده، بعد ضربة قاسية في 2020. وهذا يكشف أن الوباء لا يوقف الرحلات فقط، بل يضرب الفنادق، والمطاعم، وشركات الطيران، والمرشدين، والأسواق المحلية، والعمالة الموسمية.</p><p class='article-text'>لهذا، حين يظهر إمبوكس أو ماربورغ أو الهانتا فيروس في دولة أو منطقة، لا يكون السؤال الصحي وحده: كم حالة؟ بل يظهر السؤال الاقتصادي فورًا: هل ستتأثر الرحلات؟ هل ستتراجع الحجوزات؟ هل ستتجنب الشركات المؤتمرات؟ هل ستُفرض قيود على الحدود؟ في عالم يقوم جزء كبير من دخله على الحركة، يصبح الخوف نفسه خسارة.</p><p class='article-text'><b>غذاء مهدد</b></p><p class='article-text'>إنفلونزا الطيور تقدم وجهًا آخر من الاقتصاد الوبائي. الفيروس هنا لا يضرب البشر مباشرة في معظم الحالات، لكنه يضرب الدواجن، والمزارع، وأسعار البيض واللحوم، وسلاسل الغذاء. في الولايات المتحدة، قدّرت "فوربس" أن تفشي إنفلونزا الطيور كلّف صناعة الدواجن نحو 1.4 مليار دولار، في قطاع تبلغ قيمته الاقتصادية نحو 77 مليار دولار.</p><p class='article-text'>الخطر أن هذه الخسائر لا تبقى في المزرعة. حين تُعدم ملايين الطيور للسيطرة على التفشي، ترتفع الأسعار، وتتضرر المطاعم، وتضطرب الصادرات، وتدفع الأسر الفاتورة في السوبرماركت. هكذا يتحول فيروس حيواني إلى تضخم غذائي، وتصبح العدوى جزءًا من تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'><b>إمبوكس مستمر</b></p><p class='article-text'>إمبوكس، أو ما كان يُعرف سابقًا بجدري القرود، يذكّر العالم بأن الفيروسات التي لا تتحول إلى جائحة عالمية شاملة قد تظل مكلفة. فكل تفشٍّ يتطلب مراقبة، وفحوصات، وتتبّع مخالطين، ولقاحات، وحملات توعية، وتمويلًا دوليًا، خصوصًا في الدول التي تعاني أصلًا من ضعف الأنظمة الصحية. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في أبريل 2026، استمر التفشي متعدد الدول، مع تحديثات منتظمة للوضع العالمي والاستجابة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي الأمريكتين، أفادت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بأن 10 دول سجلت 964 حالة إمبوكس وحالة وفاة واحدة حتى 30 أبريل 2026، ضمن سياق أوسع بلغ 74,678 حالة مؤكدة و164 وفاة بين 2022 و2026 في 31 دولة ومنطقة. هذه الأرقام لا تعني إغلاق اقتصاد، لكنها تعني تكلفة صحية مستمرة: تشخيص، تتبع، لقاحات، وعمل إداري وميداني لا يظهر دائمًا في العناوين.</p><p class='article-text'><b>سفن مغلقة</b></p><p class='article-text'>الهانتا فيروس في بدايات 2026 أظهر كيف يمكن لعنقود إصابات محدود أن يتحول إلى أزمة تشغيلية. عندما ترتبط العدوى بسفينة سياحية أو بيئة مغلقة، لا تكون الخسارة في الحالات فقط، بل في تعطيل الرحلة، وفحص الركاب، وتنظيف السفينة، وإعادة ترتيب المسارات، وتعويضات محتملة، وخسارة ثقة المسافرين. السفن والفنادق والطائرات والمدارس والمصانع كلها بيئات اقتصادية حساسة؛ إذا دخلها الخوف، تعطلت أكثر مما يظهر في عدد الإصابات.</p><p class='article-text'>لهذا، لا تحتاج الفيروسات دائمًا إلى ملايين الحالات كي تؤثر اقتصاديًا. أحيانًا يكفي مكان واحد مغلق، وصورة واحدة، وخبر واحد ينتشر عالميًا، لتبدأ موجة إلغاء وحذر وتكاليف طارئة.</p><p class='article-text'><b>كلفة الاستعداد</b></p><p class='article-text'>الدرس الاقتصادي الأكبر أن الوقاية أرخص من الانهيار. العالم اكتشف بعد كوفيد أن عدم الاستثمار في المراقبة الوبائية، والمختبرات، والإنذار المبكر، وسلاسل اللقاحات، ليس توفيرًا بل مخاطرة باهظة. تقديرات مؤسسات دولية عدة تشير إلى أن تمويل الاستعداد للجوائح أقل بكثير من كلفة الجائحة حين تقع. فالمليارات التي تُنفق على الوقاية قد تبدو ثقيلة في الميزانيات، لكنها صغيرة أمام تريليونات الخسائر عند الإغلاق والارتباك. وتشير دراسات حديثة، بينها أعمال لـ«راند»، إلى أن تقدير كلفة الاستعداد والاستجابة للجوائح صار جزءًا أساسيًا من التخطيط الاقتصادي، لا الصحي فقط.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد الثقة</b></p><p class='article-text'>الفيروسات تضرب الثقة قبل أن تضرب الأرقام. حين يفقد الناس الثقة في السلامة، يتوقفون عن السفر. حين يفقد المستثمرون الثقة في الاستقرار، يؤجلون مشاريعهم. حين تفقد الأسر الثقة في الدخل، تقلل الإنفاق. وحين تفقد الحكومات الثقة في جاهزية أنظمتها، تلجأ إلى قرارات مكلفة وسريعة.</p><p class='article-text'>لهذا كان كوفيد-19 قاسيًا اقتصاديًا: لأنه ضرب العلاقة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث، وهي الحركة. حركة الناس، والبضائع، والمال، والعمالة، والخدمات. وعندما تتوقف الحركة، يتوقف جزء كبير من الاقتصاد معها.</p><p class='article-text'><b>الخلاصة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>الفيروس في القرن الحادي والعشرين ليس خبرًا صحيًا منفصلًا عن السوق. إنه عامل اقتصادي كامل: يغيّر أسعار الغذاء، ويخفض السفر، ويرفع الإنفاق العام، ويكشف ضعف التأمين الصحي، ويضغط على العمالة، ويعيد ترتيب أولويات الدول.</p><p class='article-text'>قد يظهر الفيروس أولًا في مختبر أو مزرعة أو قرية أو سفينة، لكنه لا يبقى هناك. يدخل إلى الميزانيات، ثم إلى الأسواق، ثم إلى جيوب الناس. ومن هنا، فإن السؤال لم يعد: كم يكلف علاج التفشي؟ بل: كم يكلف تجاهله؟</p><p class='article-text'>في عالم خسر تريليونات الدولارات بسبب جائحة واحدة، لم تعد الوقاية ترفًا صحيًا. أصبحت استثمارًا اقتصاديًا. فالبلد الذي يكتشف الفيروس مبكرًا لا يحمي الأرواح فقط، بل يحمي الوظائف، والأسعار، والتجارة، والثقة. وربما يكون هذا هو الدرس الأهم من قرن الفيروسات: أن الصحة العامة لم تعد بندًا هامشيًا في الموازنة، بل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد نفسه.</p>

اقتصاد العدوى..12.5 تريليون دولار هي ثمنُ "خوفنا" من الفيروسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الموسم الـ 30 للقرية العالمية أسبوعه الأخير، حاملاً معه العدّ التنازلي للأيام الختامية قبل إسدال الستار في 31 مايو، ليمنح الضيوف فرصة مثالية للعودة مع العائلة والأصدقاء، وخوض التجارب المميزة للوجهة، من النكهات العالمية والتسوق إلى العروض الترفيهية والألعاب والمعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري عرض العائلة المميز حتى نهاية الموسم، حيث يتيح للضيوف شراء 4 تذاكر دخول بسعر 30 درهماً فقط. وتتوفر التذاكر حصرياً من شبابيك تذاكر القرية العالمية من الأحد إلى يوم الخميس (باستثناء يومي الجمعة والسبت).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل إغلاق الأبواب لهذا الموسم، تجمع القائمة التالية أبرز التجارب التي تستحق أن تكون جزءاً من ختام الموسم الـ 30 للقرية العالمية، حيث تشمل العروض الترفيهية، احتفالات العيد عبر باقة من العروض الحية والتجارب المبهجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم القرية العالمية موسمها الـ30 بأجواء استثنائية، إذ تحتفي بعيد الأضحى للمرة الأولى منذ الموسم الـ18 حيث تضيء هذه المناسبة الأيام الأخيرة بديكورات احتفالية وعروض ضوئية ومجسمات مستوحاة من أجواء العيد، لتمنح العائلات والأصدقاء تجربة مليئة بالبهجة والاحتفال المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الأجواء الترفيهية مع برنامج المندوس الذي يقدّمه عبدالله إسماعيل مباشرة من المسرح الرئيسي في تمام الساعة 9:00 مساءً يومي 27 و28 مايو، مقدّماً تجربة تفاعلية مميزة، إلى جانب الباقة الغنية من العروض الثقافية والتجارب الحية المصمّمة لجميع أفراد العائلة، على أن تبلغ الاحتفالات ذروتها مع عرض منسق الموسيقى على المسرح الرئيسي يوم 31 مايو في تمام الساعة 9:30 مساءً، في أجواء احتفالية نابضة بالحياة تختتم الموسم الـ30 بصورة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الـ 30 ضيوف القرية العالمية فرصة أخيرة للتجوّل بين الأجنحة، والاستمتاع بتجربة تسوق تجمع بين المنتجات الأصيلة، والقطع الفريدة، والعروض التي تجعل كل جولة فرصة لاكتشاف شيء يستحق الاقتناء، بما في ذلك الحرف التقليدية التي تحمل طابع بلدانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الأجنحة ضيوفها في رحلة تسوق غنية بين الأزياء والعبايات في جناح الكويت وجناح السعودية وجناح الإمارات، والمجوهرات والإكسسوارات في جناح الصين وجناح تايلاند، والديكورات المصنوعة يدوياً في جناح المغرب وجناح العراق وجناح تركيا، إلى جانب المنتجات الإقليمية المحبوبة مثل التمور والعسل والتوابل في جناح اليمن وجناح لبنان وجناح سوريا وجناح الهند، ليقدّم كل جناح تجربة مختلفة وتذكاراً يحمل طابعاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع القرية العالمية أكثر من 250 خياراً للمأكولات، لتمنح ضيوفها رحلة غنية بين نكهات ومطابخ من مختلف أنحاء العالم في وجهة واحدة. وخلال أمسية واحدة، يمكن للضيوف التنقّل بين قارات متعددة، والاستمتاع بأطباق وتجارب متنوعة، من الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى المطاعم متكاملة الخدمة والأطباق العالمية التي ترضي مختلف الأذواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الوجهة لضيوفها اكتشاف مجموعة من أشهر وجهات المأكولات فيها، بما يشمل شارع فييستا الذي يحتفي بمفاهيم متنوعة للمأكولات الشعبية من جميع أرجاء العالم، وشارع السعادة المعروف بخياراته المحبوبة من الأطباق المشهورة، إلى جانب السوق العائم حيث يمكن الاستمتاع بأطباق مستوحاة من المطابخ الآسيوية والمأكولات البحرية بإطلالة على بحيرة التنين.</div></p><h2>أجواء المرح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتواصل أجواء المرح في منطقة كرنفال حتى اليوم الأخير من الموسم، مع استمرار العرض الخاص الذي يتيح للضيوف الاستمتاع بعدد غير محدود من الألعاب مقابل 99 درهماً. ويمكن للضيوف خوض أحدث التجارب التي انضمت إلى كرنفال® هذا الموسم، بما يشمل تورونتو تورنيدو، وكيب قلايدرز، وريو روكيت، وديزرت داشرز، ويورك بايكس، فيما يقدّم نشاط الرحالة الصغار منطقة لعب داخلية مخصصة للأطفال. وتمنح الأيام الأخيرة من الموسم الضيوف فرصة أخيرة للاستمتاع بمجموعة من أكثر المعالم والألعاب المميزة، ومنها فندق الرعب، ومملكة التنين، واكسو بلانيت سيتي، وسيكريت اوف ذا لوست سيتي، قبل اختتام فعاليات الموسم الـ 30.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الموسم الـ 30 للقرية العالمية من ختامه، تتحول أيامه الأخيرة إلى فرصة لاختتام التجربة بذكريات جديدة تجمع العائلة والأصدقاء، بين وجهات المأكولات الرائجة، والقطع الفريدة، والثقافات المتنوعة، والأجواء التي جعلت القرية العالمية وجهة مفضلة للضيوف من جميع الأعمار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للاحتفال بشكل أفضل، تستقبل القرية العالمية ضيوفها من الساعة 5:00 مساءً حتى 12:00 منتصف الليل من الاثنين إلى الخميس، وحتى 1:00 بعد منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد.</div></p>

تجارب مميزة في القرية العالمية في الأسبوع الأخير للموسم الـ 30

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت العاصمة المصرية القاهرة جزءاً من صخبها المعتاد بعد قرار الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المبكر التي فُرضت لترشيد استهلاك الطاقة على خلفية ارتفاع أسعارها نتيجة التوترات الإقليمية. القرار أعاد الأمل لسكان المدينة الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اعتادوا السهر في المقاهي والأسواق حتى ساعات متأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة القيود، اضطر السكان إلى تقليص أنشطتهم المسائية، ما غيّر نمط الحياة في مدينة تُعرف بأنها «لا تنام». المقاهي أغلقت أبوابها مبكراً، وخفتت حركة الشوارع، فيما تكيف البعض مع الوضع عبر تعديل جداولهم اليومية أو العمل من المقاهي خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الأجواء الحيوية، حيث شهدت بعض المناطق احتفالات عفوية. كما رحّب أصحاب الأعمال بالقرار، لما له من أثر إيجابي على النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت التجربة جوانب مختلفة؛ إذ رأى بعض العاملين أن الإغلاق المبكر أتاح لهم وقتاً أكبر للراحة والحياة الشخصية. في المقابل، بقيت المناطق السياحية أكثر حيوية خلال فترة القيود، نظراً لاستثنائها من الإجراءات حفاظاً على القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يعكس تخفيف القيود عودة تدريجية للحياة الطبيعية في القاهرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد ونمط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد محمد إسماعيل قضاء معظم أمسياته في مقهى شعبي متواضع قرب منزله، حيث تشكل هذه المقاهي المتواضعة جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كان يدخن الشيشة ويلعب الشطرنج مع أصدقائه، وكانت تمتد سهراتهم غالباً حتى الثانية أو الثالثة فجراً، فيما تبقى شوارع العاصمة المصرية نابضة بالحياة، تعجّ بالمتسوقين والباحثين عن الوجبات الخفيفة وأحاديث السمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قفزة أسعار الطاقة، فُرض الإغلاق المبكر على الأنشطة التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، ما أطفأ بريق الحياة الليلية الشهيرة في القاهرة. وعندما أعلنت السلطات أمس الأحد تخفيف القيود التي استمرت شهراً، استقبل إسماعيل الخبر بفرحة عارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليالي القاهرة تستعيد صخبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 78 عاماً، بينما كان يجلس في المقهى يحتسي الشاي بالنعناع الطازج ويتناول البذر (اللب) المحمص: «الله يديمها نعمة، وألا تغير الحكومة رأيها وتعود مجدداً إلى الإغلاق المبكر... لقد كانت فترة صعبة ومحبطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل قرار الحكومة بإغلاق الأنشطة وإطفاء الأنوار، اضطر سكان المدينة العريقة، التي يزيد عمرها على ألف عام، لتقليص سهراتهم ولقاءاتهم الاجتماعية بعد العمل، لتنتهي بدايةً بحلول التاسعة مساءً، ثم الحادية عشرة ليلاً. وبينما قد يبدو هذا التوقيت متأخراً في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه قلب نمط حياة سكان القاهرة رأساً على عقب، وفرض هدوءاً قاتماً وغير مألوف على أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، كانت التوقعات تميل إلى أن مصر ستمدد جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في بيان، عودة المحال إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية اعتباراً من وقت لاحق هذا الأسبوع. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاهي والمطاعم ستغلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً، بعدما اعتاد بعضها سابقاً العمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكان القاهرة يستعيدون حياتهم الطبيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدان الكوربة، الساحة الشهيرة في شرق القاهرة بمبانيها كريمية اللون العائدة إلى أوائل القرن العشرين، وهي منطقة تسكنها الطبقة الوسطى وتعد مركزاً معروفاً لمحال الذهب، تحول المشهد إلى ما يشبه مدينة أشباح. فقد اضطرت المقاهي الراقية ومتاجر الملابس العائلية، ومطاعم الشاورما المنتشرة في الأروقة ذات طراز الفن الزخرفي، إلى إغلاق أبوابها وإطفاء أنوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعة على إعلان القرار الحكومي، خرج بعض المصريين للاحتفال أمام أحد أقدم المقاهي الشعبية في المنطقة. ورقص أكثر من عشرين شاباً وصفقوا بحماس، بينما ردد آخرون الهتافات وقرعوا الطبول اليدوية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصطفى خليل، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً «نحتفل بحريتنا... المصريون لا يستطيعون العيش من دون حياة ليلية. لقد شعرنا وكأننا في سجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عُرفت هذه المدينة مترامية الأطراف، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، بصخبها وفوضاها. فطرقها السريعة الهادرة، وأسواقها المكتظة، وقوارب السهر في نهر النيل المضاءة بأضواء النيون والصاخبة بالموسيقى، شكلت جميعها تجربة تغمر الحواس. لكن منذ أواخر مارس، خفتت أنوار الشوارع أو انطفأت بالكامل، بما في ذلك في الجادات المحيطة بميدان التحرير والمتحف المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحمد عباس، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في القاهرة، إن الإغلاق المبكر أثر على نمط حياته بشدة. وكحال إسماعيل، اعتاد هو أيضاً تمضية أمسياته في المقهى الشعبي مع أصدقائه حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قبل إعلان يوم الأحد «كانت القاهرة المدينة التي لا تنام... كنت أعتبر ذلك مسلّماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تتأقلم مع الإغلاق المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السماح للمطاعم بمواصلة خدمات التوصيل، فإنها كانت تحرص على العمل والطهي خلف واجهات معتمة. أما الإضاءة المحدودة في الشوارع، فأتت في الغالب من الصيدليات والأكشاك الصغيرة، وهي من المرافق المعتادة في المدينة على مدار الساعة، حيث تبيع الوجبات الخفيفة المغلفة والمشروبات والسجائر، وقد سُمح لمعظمها بالاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واجهت الأنشطة التجارية الأخرى التي خالفت اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (965 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة، وتشكل بديلاً أفضل من العودة إلى تخفيف الأحمال الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، عندما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت جزئياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أوضحت السلطات أن الهدف شمل أيضاً خفض استهلاك الوقود، عبر الحد من تنقلات السكان المرتبطة بالتسوق والخروج إلى المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينا يوسف، المهندس البالغ من العمر 46 عاماً، إن رفع القيود جاء في توقيت مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بينما كان يجلس مع زوجته في أحد المقاهي يوم الأحد ويتناول مشروب الأفوكادو بالمكسرات والعسل: «حياتنا تبدأ بعد التاسعة مساءً، خصوصاً مع اقتراب الصيف... المصريون يحبون السهر، والاستمتاع بحياتهم بعد العمل، وقضاء الوقت مع بعضهم البعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأقلمت القاهرة إلى حد ما مع الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حمادة، وهو نادل في مقهى صغير، إن وتيرة العمل المعتادة استمرت ولكن بحذر: «نبقي الأنوار مطفأة، ونُعد الشاي والقهوة على ضوء هواتفنا المحمولة، لكننا لا نستطيع تقديم العصائر الطازجة لأن صوت الخلاط مرتفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد كثير من سكان القاهرة تنظيم يومهم، فباتوا يبدؤون أعمالهم وينهونها في وقت أبكر، لإفساح المجال أمام التسوق والتنزه وتناول الطعام قبل إغلاق المتاجر والمطاعم. فيما اختار البعض الدمج بين العمل وقضاء الوقت خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ظهيرة أحد أيام الثلاثاء مؤخراً، جلست رشا أحمد مع صديقتين في مقهى فرنسي داخل «سيتي ستارز» (Citystars)، أحد أقدم وأفخم مراكز التسوق الكبرى في مصر، حيث انشغلت كل واحدة منهما بالعمل عن بعد عبر حاسوبها المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا أحمد، التي تعمل في قطاع الخدمات: «قررنا قضاء يومنا هنا. نعمل من المقهى منذ الصباح، ثم نتناول العشاء ونتسوق بعد انتهاء العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجهات السياحية تحافظ على بريق القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشمل ساعات الإغلاق جميع المناطق. فقد استُثنيت رسمياً الوجهات السياحية، نظراً لأهمية القطاع كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر. وكان من يزور «ممشى أهل مصر» الذي يتطلب تذكرة دخول، على الضفة الشرقية للنيل يكاد يشعر وكأنه خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كانت الأضواء متوهجة، والموسيقى العربية تملأ الأجواء، فيما تتجول الحشود على امتداد كورنيش راقٍ تنتشر فيه المقاهي العصرية والنوادي الليلية وأكشاك الوجبات السريعة والهدايا. وظلت الحركة نابضة حتى الثانية فجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن السياح بمنأى تام عن التأثيرات. إذ يشكل الزوار القادمون من الخليج العربي ركناً أساسياً في حركة السياحة بالقاهرة، خصوصاً خلال الربيع والصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب محمد، وهو سائح سعودي كان يتسوق برفقة زوجته، بقرار الحكومة المصرية تخفيف القيود. فقد اعتاد الزوجان قضاء عطلتهما الصيفية في القاهرة برفقة العائلة والأصدقاء تجنباً لحرارة الصيف في المملكة. وكانت زوجة محمد تتصل بالأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بأن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنهم أبلغوها أنهم سيحجزون رحلاتهم ويصلون الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد «من أجمل الأمور في في مصر أنك تستطيع التسوق عند منتصف الليل، وتناول الطعام في الثالثة فجراً، والاستمتاع بوقتك متى شئت. لكن الشوارع خلال الشهر الماضي بدت كئيبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق المبكر... راحة للبعض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبّر كثير من سكان القاهرة عن استيائهم للافتقاد إلى الحياة الليلية، حملت ساعات الإغلاق الجديدة راحة غير متوقعة لبعض العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهام، التي تعمل في متجر للملابس، إن الإغلاق المبكر عند التاسعة مساءً منحها فرصة العودة إلى المنزل باكراً والاستمتاع بأمسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، مكتفية بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها «خلال الشهر الماضي، عرفت فعلاً معنى أن تكون لديك حياة ووقت للترفيه بعد العمل... كنت أتمنى لو استمر ذلك للأبد».</div></p>

المقاهي والمتاجر والمطاعم تعود تدريجياً إلى ساعات العمل المتأخرة بعد تخفيف القيود الحكومية

القاهرة تستعيد سهراتها بعد شهر من الهدوء الكئيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي تشازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد من غادروا الولايات المتحدة العام الماضي فاق عدد الوافدين للمرة الأولى منذ نصف قرن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يزدهر عمل روني كافازوس، وهو مقاول بناء من وادي ريو غراندي في جنوبي تكساس، فالطلب على المساكن في هذه المنطقة المزدهرة قوي، وسجل الطلبات ممتلئ. المشكلة الوحيدة: نقص العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كافازوس: «نمر حالياً بأوقات عصيبة، في محاولة إيجاد عمالة. المشاريع تتأخر، والقروض تُمدد». وهو يُلقي كغيره باللوم الكبير على إدارة الهجرة والجمارك. فمنذ أشهر، يداهم عملاء هذه الإدارة مواقع البناء، ويحتجزون العمال غير الشرعيين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة في المناطق الحدودية لتكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد هذا جزءاً من حملة صارمة على الهجرة، تعتبر إحدى الركائز الأساسية لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، وهي حملة قد تُغير وجه أمة لطالما عُرفت بتنوعها العرقي والإثني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكّلت لقطاتٌ تُظهر عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وهم يجوبون بعضاً من أكبر المدن الأمريكية، ويعتقلون المهاجرين أثناء توجههم إلى أعمالهم، من أبرز الصور التي لا تُنسى للسنة الأولى لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لمداهمات إدارة الهجرة والجمارك، فإنه «حتى الأشخاص الذين يملكون وثائق عمل في الولايات المتحدة، أو حتى المواطنون الأمريكيون من أصول لاتينية، والذين يُمثلون 95 % من سكان الوادي، باتوا يخشون الذهاب إلى العمل»، حسبما يقول كافازوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واجهت الشركات الأمريكية تحديات جمّة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بدءاً من الرسوم الجمركية، وصولاً إلى ارتفاع أسعار الوقود، نتيجةً للحرب ضد إيران. إلا أن سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة، تُعدّ من أكثر تدخلاته إثارةً للاضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن هذه السياسات تُلحق ضرراً بالغاً بقطاعاتٍ حيوية، كالبناء والزراعة والضيافة، والتي تُشكّل مجتمعةً ما يصل إلى 9 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، قد يؤدي انخفاض تدفق الوافدين الجدد إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع الأجور، ما يزيد من الضغوط التضخمية في مختلف قطاعات الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأثرت تدفقات الهجرة بالفعل بالسياسات التقييدية الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المغادرين من الولايات المتحدة العام الماضي، فاق عدد الوافدين إليها، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معهد بروكينغز إن الضغط الناتج على عدد السكان، سيؤثر بشكل دائم في الاقتصاد. ويتوقع المعهد انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمهاجرين، بمقدار يتراوح بين 10 مليارات و40 مليار دولار هذا العام، وقد يتحول نمو التوظيف الشهري إلى السالب، بينما سينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول البيت الأبيض إن هدفه هو تحسين فرص العمل لأكثر من واحد من كل عشرة شباب في أمريكا، ممن لا يعملون ولا يتابعون تعليمهم العالي أو تدريبهم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «لا يوجد نقص في العقول والأيدي الأمريكية لتنمية قوتنا العاملة، وبرنامج الرئيس ترامب لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، يمثل التزام هذه الإدارة بالاستفادة من هذه الإمكانات غير المستغلة، مع الوفاء بولايتنا في إنفاذ قوانين الهجرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خطوات تعزيز برامج التدريب المهني ومساعدة أصحاب العمل على تأمين العمالة، ترافقت مع إجراءات إدارية صارمة للحدّ من تدفق الوافدين الجدد. فقد علّقت الحكومة الفيدرالية فعلياً قبول اللاجئين، وفرضت حظراً على سفر أشخاص من 19 دولة مختلفة، وشدّدت إجراءات التدقيق في طلبات التأشيرة، بل سعت إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة - وهو حقٌّ مكفولٌ في الدستور الأمريكي. وخلال هذا الشهر فقط، طلب من المحكمة العليا إنهاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 350 ألف هايتي، وهي خطوة من شأنها أن تسمح بترحيلهم من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جوليا جيلات، من معهد سياسات الهجرة: «هناك أعضاء في هذه الإدارة يعملون بشكل منهجي على إغلاق سبل دخول المهاجرين، فضلاً عن الفرص المتاحة لهم بمجرد وصولهم إلى الولايات المتحدة. إنها محاولة شاملة، ليس فقط لاستبعاد المهاجرين من الحكومة، بل أيضاً من الخدمات والحياة السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوق كثير من المقربين لترامب إلى العودة لما يعتبرونه العصر الذهبي. تلك الحقبة التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي، حين فرضت الولايات المتحدة نظام حصص صارماً، يعتمد على الأصل القومي، مفضلةً سكان شمال أوروبا، ومانعةً تماماً وصول المهاجرين من أجزاء من آسيا - وهو نظام ظل قائماً إلى حد كبير حتى عام 1965.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، في مقابلة له في أغسطس الماضي: «خلال الفترة الأخيرة التي كانت فيها أمريكا القوة العظمى العالمية بلا منازع - مالياً وثقافياً وعسكرياً - كانت الهجرة سلبية». ووسّع ميلر هذه الفكرة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز في ديسمبر، قائلاً إن عقوداً من تقييد الهجرة منذ عام 1920 خلقت «بيئةً خصبةً، تشكلت فيها هوية وطنية موحدة ومشتركة». وأضاف: «لقد مروا معاً بكساد اقتصادي، وخاضوا معاً حروباً عالمية، وهبطوا على سطح القمر معاً. لقد حدثت هذه الفترة العظيمة في التاريخ الأمريكي، في وقت كانت فيه الهجرة سلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الخبراء يرون أن فترة الخمسينيات والستينيات، حين كان جيل طفرة المواليد يكبر، وتدخل النساء سوق العمل، لا يمكن مقارنتها بالوضع الراهن. وتقول جيلات: «نحن الآن في وضع مختلف تماماً، مع شيخوخة السكان، وانخفاض معدلات المواليد». وتضيف أنه في غياب الهجرة، قد تصل الولايات المتحدة إلى نقطة لا تكفي فيها المواليد لتعويض الوفيات، ما يؤدي إلى انخفاض سكاني مماثل لما شهدته اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا. وهذا بدوره قد يُضعف الاقتصاد بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «بكل تأكيد، من الصعب جداً الحفاظ على مستويات النمو والحيوية والابتكار التي حققتها الولايات المتحدة دون وجود شريحة متنامية من الشباب الأذكياء وقوة عاملة متنامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد اختلافات سياسية كبيرة بين عشرينيات القرن الماضي والوضع الراهن. ففي ذلك الوقت، كان هناك إجماع قوي من الحزبين لصالح إغلاق الحدود. أما الآن، فالآراء في الكونغرس منقسمة. تقول ليا بوستان أستاذة الاقتصاد في جامعة ييل: «الحقيقة هي أننا منقسمون بشدة بشأن الهجرة، أو على الأقل، نميل نحو تأييدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف أن هذا هو السبب في أن ترامب لم يبذل أي جهد لإصلاح شامل لمصادر الدخول القانونية الرئيسة: الأشخاص القادمون إلى الولايات المتحدة بتأشيرات لم شمل الأسرة أو تأشيرات العمل، أو أولئك الذين ينتقلون من تأشيرات العمل المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب بعض الشخصيات في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس، جيه دي فانس، في تقليص الهجرة القانونية أيضاً. لكن لا يمكن تغيير المسارات القانونية إلا من قبل الكونغرس، ويبدو حالياً أن هناك عزوفاً عن الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استبعاد أي إجراء تشريعي لم يمنع ترامب من اتخاذ إجراءات تنفيذية في المجالات التي يسيطر عليها، مثل استخدام إدارة الهجرة والجمارك لملاحقة الأشخاص غير المصرح لهم بالعمل في الولايات المتحدة بقوة. وتضيف ليا بوستان: «إنه يحاول إثارة الصدمة والرعب، لأنه يعتقد أن الناخبين قد يتقبلون ذلك، وأيضاً لترهيب المهاجرين المحتملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصدمة والذهول هما ما أحدثا اضطراباً كبيراً في أعمال الشركات بجنوبي تكساس. ويقول السكان المحليون إنهم كانوا على علم بخطة ترامب لتأمين الحدود. لكن، بحسب جوني فاسكيز من جمعية بناة وادي ريو غراندي، لم يكن أحد مستعداً لـ «سرعة وكثافة» حملة القمع ضد المهاجرين غير الشرعيين. ويضيف أن عناصر إدارة الهجرة والجمارك كانوا يقتحمون مواقع البناء ومنازل الناس. «هؤلاء ليسوا مسلحين، وليسوا أعضاء في عصابات مخدرات. لذلك، ما كان ينبغي شن حرب عليهم أصلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه المداهمات في وقت حرج، حيث يسعى البناؤون جاهدين لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الجديدة. لكن مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أدت إلى توقف العمل في كثير من الأحيان في مشاريع الإسكان الكبيرة، ما تسبب في آثار سلبية واسعة النطاق في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس قطاع البناء وحده الذي سيواجه صعوبة في البقاء بدون العمال غير الأمريكيين. فالزراعة أيضاً ستواجه «مستقبلاً قاتماً للغاية»، إذا ما شددت الولايات المتحدة قبضتها على الهجرة غير الرسمية، كما يقول ديفيد أورتيغا، أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء في جامعة ولاية ميشيغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات وزارة العمل الأمريكية، إلى أنه في الفترة 2021 - 2022، كان حوالي 42 % من عمال مزارع المحاصيل المستأجرين يفتقرون إلى تصريح قانوني للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يتمتع المزارعون الأمريكيون بميزة كبيرة على شركات البناء، ألا وهي برنامج حكومي يسمح لهم بتوظيف أجانب مؤقتاً، للقيام بأعمال زراعية موسمية. وقد شهد برنامج تأشيرة H - 2A توسعاً هائلاً خلال العشرين عاماً الماضية: ففي السنة المالية الحالية، بلغ عدد الوظائف المعتمدة بموجب هذه التأشيرة، ما يقارب 400 ألف وظيفة، مقارنةً بحوالي 48 ألف وظيفة في عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قطاع الضيافة، الذي يشكل فيه المهاجرون حوالي 20 % من القوى العاملة، فإن الحملة الأمنية تؤثر في كلا الجانبين. وأظهر استطلاع أجرته الرابطة الوطنية للمطاعم، أن 55 % من أصحاب المطاعم، أبلغوا عن آثار سلبية في الأشهر الأخيرة، بسبب أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة. أفاد 18 % من أصحاب العمل بأن موظفيهم لا يحضرون إلى العمل، بينما ذكر 25 % أنهم يواجهون صعوبة في توظيف العمال والاحتفاظ بهم. لكن التأثير لا يقتصر على الموظفين فقط. فقد قال 37 % من أصحاب العمل إنهم سجلوا انخفاضاً في المبيعات وحركة الزبائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لا يكف ستيفن ميلر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض عن الإشادة بالمزايا العملية لتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير الشرعيين، واصفاً إياها بأنها «هدية لجودة حياة الأمريكيين العاديين». ويضيف: هل لديكم أدنى فكرة عن حجم الموارد التي ستُتاح للأمريكيين عندما يرحل المهاجرون غير الشرعيين؟ ووعد بأن طوابير الانتظار في غرف الطوارئ ستتقلص، وأن الازدحام المروري سيخف في المدن الكبرى، مثل لوس أنجلوس، كما أن أقساط التأمين الصحي ستنخفض، وأن حجم الفصول الدراسية في المدارس الحكومية سيتقلص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مقاول البناء روني كافازوس، يقول إن هناك قلة من الأمريكيين القادرين على شغل مكان العمال غير المصرح لهم، الذين يريد ميلر طردهم من الولايات المتحدة. ويؤكد: «هذا الفراغ لا يملأه أحد».</div></p>

هل يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يزدهر بدون المهاجرين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم السياحة الداخلية في تحفيز الحركة السياحية والفندقية خلال عطلة عيد الفطر، مع توجه شريحة واسعة من العائلات والمقيمين لقضاء الإجازة داخل الدولة. وفي هذا السياق، بادرت العديد من الفنادق والمنتجعات إلى طرح باقات وعروض خاصة تتضمن أسعاراً تنافسية على الإقامة بتخفيضات وصلت إلى 20%، بالإضافة إلى مزايا وعروض على المطاعم والمرافق الترفيهية، بما يعزز جاذبية الإقامة الفندقية، ويرفع معدلات الطلب خلال فترة العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر عاملة في القطاع السياحي والفندقي: إن عطلة عيد الفطر تشكل إحدى الفترات الموسمية المهمة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الإقامة الفندقية والأنشطة الترفيهية، مدفوعة بإقبال العائلات والمقيمين على قضاء الإجازة داخل الدولة والاستفادة من العروض التي تطرحها الفنادق والمنتجعات خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر: إن الفنادق والمنتجعات حرصت على تنويع العروض والباقات المطروحة لتلائم مختلف شرائح النزلاء، حيث تشمل تخفيضات على أسعار الإقامة، إلى جانب مزايا إضافية مثل الوجبات المجانية للأطفال، والدخول إلى المرافق الترفيهية والأنشطة العائلية، بما يعزز جاذبية الإقامة الفندقية ويشجع على قضاء عطلة العيد داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن السياحة الداخلية تمثل ركيزة أساسية في دعم استدامة القطاع السياحي والفندقي، إذ تسهم في تعزيز معدلات الإشغال وتنشيط الحركة الاقتصادية خلال فترات العطل والمناسبات، فضلاً عن دورها في تشجيع السكان على اكتشاف الوجهات السياحية والمعالم الثقافية والترفيهية المتنوعة في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع عمليات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: إن إغلاق معظم المجالات الجوية في المنطقة خلال هذه الفترة دفع شريحة كبيرة من المسافرين إلى البحث عن بدائل قريبة لقضاء عطلة العيد، الأمر الذي انعكس بوضوح في تنامي الاهتمام بالسياحة الداخلية داخل دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن خيارات الإقامة والأنشطة السياحية داخل الدولة، حيث يفضل العديد من المسافرين استثمار عطلة العيد في تجارب محلية سهلة الوصول دون الحاجة إلى السفر خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الإمارات توفر طيفاً واسعاً من الخيارات السياحية التي تلبي مختلف الأذواق، بدءاً من المنتجعات الفاخرة والإقامات الشاطئية، وصولاً إلى الوجهات الجبلية والتجارب الثقافية والأنشطة العائلية. وأشار إلى أن السياحة الداخلية تبرز في مثل هذه الظروف خياراً عملياً ومريحاً للمواطنين والمقيمين، إذ تتيح لهم الاستمتاع بأجواء العيد واكتشاف وجهات وتجارب جديدة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حميدان أن تنامي الإقبال على الرحلات الداخلية يسهم في دعم قطاع السياحة والضيافة المحلي، ويعزز مكانة الإمارات وجهة سياحية متكاملة تقدم تجارب متنوعة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المنتجعات الشاطئية الفاخرة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة تتصدر قائمة الخيارات الأكثر بحثاً قبل عطلة العيد، لا سيما الفنادق التي توفر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متنوعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: إن المجموعة تطرح باقات سياحة متنوعة تستهدف استقطاب السياحة الداخلية تتضمن تخفيضات على أسعار الغرف إلى جانب عروض على خدمات المأكولات والمشروبات، وذلك في إطار تشجيع سكان الدولة على الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن دبي تمتلك عناصر جذب قوية تجعلها من أبرز الوجهات السياحية، بفضل تنوع منتجاتها السياحية وتطور بنيتها التحتية وتعدد الأنشطة التي توفرها للزوار. وأوضح أن القطاع السياحي في دبي يواصل إظهار قدرته على النمو والمرونة، مدعوماً ببنية تحتية عالمية المستوى وتنوع كبير في المنتجات السياحية التي تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عائلات ومقيمون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال تيمور الغاز، نائب رئيس المنطقة لفنادق روتانا في دبي والإمارات الشمالية: إن مجموعة «روتانا» حرصت على إطلاق مجموعة من العروض الخاصة بمناسبة عطلة عيد الفطر، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية خلال هذه الفترة، واستقطاب العائلات والمقيمين الراغبين في قضاء إجازة مميزة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الغاز أن فندق أرجان من روتانا – مدينة دبي للإعلام طرح عروضاً خاصة تتضمن خصومات تصل إلى 20% على أسعار الغرف، مشيراً إلى أن الفندق يوفر أيضاً خياراً مثالياً للعائلات الباحثة عن مزيد من الخصوصية من خلال عرض خاص على الغرف المميزة المزودة بمسابح خاصة، بما يمنح الضيوف تجربة إقامة مريحة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الفندق يوفر كذلك عروض إقامة طويلة دون التزامات تعاقدية طويلة الأجل، وتشمل باقة متكاملة تضم استخدام المرافق العامة وخدمة الواي فاي عالية السرعة وخدمة تنظيف الغرف، ما يوفر خياراً عملياً للراغبين في الإقامة لفترات أطول في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الغاز إلى أن فندق سنترو البرشاء من روتانا أطلق بدوره عروضاً خاصة خلال عطلة العيد، تشمل خصومات تصل إلى 20% على أسعار الغرف مع وجبتي طعام، إلى جانب خيارات إقامة شهرية. ولفت إلى أن هذه العروض توفر تجربة إقامة مريحة مع إجراءات حجز سهلة وإمكانية الانتقال الفوري.</div></p>

الفنادق تتنافس على طرح العروض

السياحة الداخلية تقود مشهد عطلة العيد.. والتخفيضات 20 %

<h2>مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات تستمر في استقبال العملاء</h2><h2>النشاط التجاري الداخلي يعمل بكل كفاءة بفضل توفر مخزونات استراتيجية من السلع</h2><h2>المصانع والمنشآت الإنتاجية مستمرة في العمل وفق جداولها التشغيلية المعتادة</h2><h2>آلاف الشركات العالمية تواصل عملها وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الإمارات على إدارة الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات قوته ومرونته، بعد أن واصل القطاع عمله دون تعطل رغم التوترات العسكرية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة في الدولة.</div></p><h2>دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101336.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل العمل بشكل طبيعي، مع استمرار معظم الأنشطة التجارية دون أي تعطّل، وثمّن التزام هذا القطاع ومرونته العالية في دعم واستدامة الزخم الاقتصادي للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، أثبت اقتصاد دبي قدرته على التعافي السريع من الصدمات، سواء خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كورونا، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتظهر التوترات الحالية نمطاً مشابهاً، حيث يحدث تأثير قصير الأجل في قطاعات محددة مثل الطيران، مقابل استمرار النشاط الاقتصادي العام، ولذلك يمكن القول إن دبي تبرز نموذجاً لاقتصاد قادر على العمل تحت الضغط دون فقدان ديناميكيته، فعلى الرغم من التوترات الحالية واصل القطاع الخاص في دبي نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت أغلبية الأعمال التجارية والخدمية دون تعطل يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تعزيز دبي مكانتها كمركز اقتصاد عالمي يتمتع بمرونة مؤسسية عالية، قادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على استمرارية النمو حتى في بيئة دولية مضطربة، لذلك فإن التجربة الحالية تؤكد أن قوة الاقتصاد الحديث لا تقاس بغياب الأزمات، بل بقدرته على الاستمرار خلالها، وهو ما نجحت دبي في إثباته بوضوح.</div></p><h2>عمل بشكل طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقارير الميدانية أن مراكز التسوق والمطاعم وشركات الخدمات والمؤسسات المالية في دبي استمرت في استقبال العملاء وممارسة أعمالها بشكل طبيعي، ففي الوقت الذي شهدت فيه بعض مناطق الشرق الأوسط اضطرابات واسعة بدأت دبي يومها التالي للأحداث بأجواء اعتيادية، شملت الأنشطة السياحية والتجارية وحركة الأسواق، ما يعكس قوة البنية التنظيمية الاقتصادية في الإمارة، ويعود ذلك إلى عوامل رئيسية عدة، أهمها جاهزية خطط استمرارية الأعمال، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسرعة الاستجابة الحكومية، وثقة المستثمرين طويلة الأمد في اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت الأنشطة السياحية الداخلية مثل المطاعم والشواطئ والفعاليات التجارية ومراكز التسوق، وهو ما يعكس قدرة دبي على ترسيخ صورتها وجهة عالمية حتى في ظروف إقليمية معقدة.</div></p><h2>القطاع المالي والمصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الأحداث الراهنة لم تسجل أي اضطرابات في النظام المالي أو المصرفي داخل دبي، حيث تستضيف دبي آلاف الشركات العالمية، التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الجنوبية والتي واصلت عملها بصورة طبيعية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة دبي على إدارة الأزمات في ظل استمرار العمل الطبيعي والذي عززه الاستقرار التشريعي، وقوة العملة المحلية المرتبطة بالدولار، وتنوع الاقتصاد بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'>واستند هذا بشكل كبير إلى خبرة دبي السابقة في إدارة الأزمات العالمية مثل جائحة «كوفيد 19» والأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر النشاط التجاري الداخلي في دبي يعمل بكل كفاءة، وذلك بفضل استمرار عمليات الموانئ البحرية، وتوفر مخزونات استراتيجية من السلع، وتنوع مصادر الاستيراد، واعتماد الشركات على شبكات لوجستية متعددة، وتعد منطقة جبل علي مثالاً بارزاً على قدرة دبي في الحفاظ على تدفق التجارة حتى أثناء الأزمات الإقليمية.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن القطاع الخاص في الإمارة يواصل عمله دون تعطل وأن الزخم الاقتصادي مستمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الإمارة نموذجاً واضحاً لاقتصاد يتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والجاهزية المؤسسية، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية دون أي تعطل يذكر، ورغم التصعيد العسكري الأخير، فإن أبوظبي حافظت على وتيرة النشاط الاقتصادي المعتادة، ويرجع ذلك إلى التحولات الهيكلية التي شهدها اقتصاد الإمارة خلال العقدين الماضيين، والتي ركزت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد المباشر على التقلبات الإقليمية.</div></p><h2>انتظام الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت المؤشرات الميدانية استمرار الحركة الاقتصادية في أبوظبي بصورة طبيعية، حيث واصلت الشركات الخاصة والمؤسسات التجارية أعمالها اليومية دون إغلاق أو توقف، وشملت مظاهر الاستمرار عمل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وانتظام نشاط المطاعم وقطاع الضيافة، وعمل شركات الخدمات المهنية والاستشارية، واستمرار المشاريع الإنشائية والعقارية، وانتظام الخدمات اللوجستية والنقل الداخلي، في حين اقتصرت الإجراءات على تدابير احترازية محدودة تتعلق بالسلامة العامة.</div></p><h2>قطاع الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد القطاع الصناعي في أبوظبي إحدى أهم ركائز الاقتصاد خصوصاً ضمن المناطق الصناعية الكبرى مثل منطقة المصفح والمجمعات الصناعية المتخصصة، ورغم التوترات الإقليمية استمرت المصانع والمنشآت الإنتاجية في العمل، وفق جداولها التشغيلية المعتادة، مدعومة باستقرار إمدادات الطاقة المحلية، وتوفر المواد الخام عبر قنوات استيراد متعددة، ووجود مخزونات استراتيجية، وخطط استمرارية أعمال محدثة مسبقاً، كما واصلت شركات الطاقة الوطنية عملياتها الإنتاجية والتصديرية دون انقطاع، وهو عامل حاسم في الحفاظ على الثقة الاقتصادية داخلياً وخارجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد المؤسسات المالية في أبوظبي أي اضطرابات تشغيلية، حيث استمرت البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين في تقديم خدماتها الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الاستقرار، منها الاعتماد الكبير على الخدمات المصرفية الرقمية، وقوة السيولة المالية في الدولة، والرقابة التنظيمية المتقدم. كما حافظ المستثمرون المحليون والدوليون على نشاطهم الاستثماري، ما يعكس ثقة طويلة الأمد بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التأثير الجزئي للتوترات على بعض مسارات الطيران الإقليمية، إلا أن سلاسل الإمداد في أبوظبي بقيت مستقرة إلى حد كبير بفضل البنية اللوجستية المتطورة، التي تشمل الموانئ البحرية الحديثة، وشبكات الطرق المتقدمة، والمناطق الحرة الصناعية، وتكامل النقل البحري والبري والجوي، وقد سمح تنوع الشركاء التجاريين عالمياً بتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة، الأمر الذي حد من أي تأثير مباشر على توفر السلع أو المواد التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الجهات الحكومية في أبوظبي دوراً محورياً في ضمان استمرار النشاط الاقتصادي، من خلال اتباع نهج قائم على التوازن بين الجاهزية الأمنية واستمرارية الاقتصاد، وشملت الإجراءات التي قامت بها حكومة الإمارة: تعزيز أنظمة الاستجابة للطوارئ، وإصدار إرشادات وقائية للشركات، والحفاظ على الخدمات الحكومية الرقمية، واستمرار إصدار التراخيص والمعاملات التجارية إلكترونياً. </div></p><p class='article-text'>هذا النموذج الإداري ساعد القطاع الخاص على مواصلة العمل دون الحاجة إلى إجراءات إغلاق واسعة.</p><h2>بنية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحول الرقمي، الذي تبنته أبوظبي خلال السنوات الماضية أصبح أحد أهم عناصر المرونة الاقتصادية، فقد تمكنت الشركات من إدارة العمليات عن بُعد، وعقد الاجتماعات الافتراضية، وتنفيذ المعاملات التجارية إلكترونياً، وتشغيل أنظمة العمل الهجين عند الحاجة، وبذلك لم تعد استمرارية الأعمال مرتبطة بالحضور المادي فقط، بل أصبحت مدعومة ببنية رقمية متكاملة، كما استمرت الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية في تقديم خدماتها دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت أبوظبي في الحفاظ على استقرار نشاطها الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص العمل بشكل طبيعي، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون تعطل يذكر، وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد الحديث لا تعتمد فقط على الموارد، بل على الجاهزية المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة، والثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><h2>الإمارات الأخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك أظهر المشهد الاقتصادي في إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، مستوى عالياً من الاستقرار والمرونة، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بصورة طبيعية، واستمرت معظم الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية دون أي تعطّل يُذكر، ما يعكس قوة البنية الاقتصادية المحلية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>فقد استمرت المؤسسات الخاصة في مزاولة أعمالها اليومية وفق جداول التشغيل المعتادة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية العامة فقط. وشملت مظاهر الاستمرار عمل الأسواق التجارية والمتاجر الكبرى بشكل طبيعي، واستمرار نشاط المصانع والمنشآت الصناعية، وانتظام قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستمرار خدمات الضيافة والمطاعم، ومواصلة شركات الخدمات المهنية والتقنية أعمالها دون انقطاع.</p><p class='article-text'>وقد عكس ذلك قدرة الاقتصاد المحلي على الفصل بين التطورات السياسية الخارجية والعمليات الاقتصادية الداخلية. وتعد الشارقة واحدة من أهم المراكز الصناعية في الإمارات، حيث تضم مناطق صناعية واسعة تستضيف آلاف الشركات العاملة في مجالات التصنيع والتجارة وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمة الراهنة، واصلت المصانع خطوط إنتاجها دون توقف، مدعومة بعدة عوامل رئيسية منها توفر الطاقة والخدمات الأساسية دون انقطاع، وتنوع مصادر المواد الخام، ووجود مخزون تشغيلي كافٍ لدى الشركات. كما استمرت حركة الشحن البري والبحري المرتبطة بالمناطق الصناعية بصورة اعتيادية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عجمان، نجد أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهر قدرة واضحة على التكيف، واستمرت الشركات في مجالات التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية، في تقديم خدماتها بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت إمارة أم القيوين استمراراً واضحاً في الأنشطة الاقتصادية المحلية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتجارة والخدمات البحرية والصناعات الخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت إمارة رأس الخيمة نموذجاً واضحاً للاستقرار الاقتصادي، حيث واصل القطاع الخاص نشاطه بشكل طبيعي واستمرت الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية دون أي تعطل يذكر.</div></p><h2>كفاءة البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استمرت الموانئ المحلية في استقبال الشحنات، والأسواق التقليدية في العمل اليومي، وشركات المقاولات والخدمات في تنفيذ مشاريعها، والأنشطة السياحية الداخلية دون توقف. وتؤكد هذه التجربة أن قوة الاقتصاد المحلي لا تعتمد فقط على حجم السوق، بل على كفاءة البنية التحتية، ومرونة الشركات، وجاهزية المؤسسات، والتكامل الاقتصادي بين إمارات الدولة. </div></p>

مع تواصل الزخم القوي للاقتصاد المحلي

القطاع الخاص في الإمارات يواصل العمل دون توقف

<p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني من مستوى ⁠قياسي الخميس، بعدما ضغط انتعاش الين على المصدرين وفقدت أسهم التكنولوجيا ‌زخمها بعد موجة صعود حادة.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.4% ليغلق عند 54110.50، منهياً مكاسب استمرت 3 أيام دفعت المؤشر إلى أعلى مستوى على الإطلاق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% ليسجل أعلى مستوى ⁠إغلاق على الإطلاق عند 3668.98.</p><p class='article-text'>وأغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض الليلة الماضية، متأثرة بتراجع المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتعافى الين من أدنى مستوى في عام ونصف بعد تحذيرات جديدة من وزيرة ⁠المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن التحركات «المفرطة» للعملة، إضافة إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي دعا بنك اليابان إلى اتباع سياسة «سليمة» لمواجهة تقلبات العملة.</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في شركة ​نومارا سيكيوريتيز إن السوق اليابانية أظهرت نمطاً مشابهاً لـ «وول ستريت»، ​حيث ضغطت أسهم التكنولوجيا على ​سوق كانت منتعشة، فيما زاد تأثير العملة من التحديات التي تواجه الشركات المحلية الكبرى. وتابع: «قدم ‌الاقتصاد الأمريكي المتين ‌وتوقعات استمرار خفض أسعار ⁠الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي بعض الدعم لقطاعات أخرى غير قطاع التكنولوجيا. وانخفضت أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير بوجه عام بسبب ارتفاع قيمة الين أخيراً».</p><p class='article-text'>وارتفع 144 سهماً على ​المؤشر نيكاي ​مقابل تراجع 77. وهبط سهم شركة شيفت لخدمات البرمجيات 8.5% ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر، يليه سهم مجموعة سوفت بنك التي ‍تتمتع بثقل كبير في قطاع الذكاء الاصطناعي بانخفاض 4.9%.</p><p class='article-text'>وكان أكبر الرابحين على المؤشر سهم ريوهين كيكاكو بارتفاع 11.8%، يليه سهم بايكارنت للخدمات الاستشارية الذي قفز 6.4%.</p><p class='article-text'>وقفز سهم تويوتا إندستريز 6.2% ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي بعدما وافقت تويوتا موتور على زيادة عرضها للاستحواذ على شركة صناعة الرافعات الشوكية وشطبها من البورصة. وصعد سهم تويوتا موتور 2.5%.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم سايزيريا 5.2% إلى أعلى مستوى إغلاق بعد أن أعلنت سلسلة المطاعم عن أرباح قياسية.</p>

نيكاي الياباني يتراجع بضغط هبوط أسهم التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مطعم «تذوق الأكل الكتلاني»، المملوك لمدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالشراكة مع الشيف العالمي باكو بيريز، إغلاق أبوابه نهائيًا، بعد سبع سنوات من افتتاحه في مدينة مانشستر بهدف نقل نكهة المطبخ الكتلاني إلى بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المطعم، في بيان رسمي، أنه سيغلق أبوابه الأسبوع المقبل بسبب ما وصفه بـ«الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة وارتفاع التكاليف»، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المطاعم خلال الفترة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار عقب الإجراءات التي أقرتها وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز، والتي حملت المطاعم جزءًا كبيرًا من أعباء إعادة هيكلة ضرائب الأعمال، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البيان أن المطعم، الذي كان يعد وجهة مفضلة لعدد من نجوم كرة القدم البريطانية، وكان غوارديولا يستضيف فيه اللاعبين الجدد قبل انطلاق مشوارهم مع «السيتيسينز»، سيغلق أبوابه نهائيًا يوم السبت 19 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت منظمات عمالية عدة قرارات وزيرة الخزانة، ووصفتها بـ«القاسية»، معتبرة أنها تحمل أصحاب المطاعم أعباء مالية مرهقة قد تؤدي إلى توقف النشاط، موضحة أن التعديلات الجديدة قد ترفع تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 76% مقارنة بالمصروفات الحالية، ما يهدد بإغلاق عدد كبير من المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقارير البريطانية، فإن إلغاء دعم ضرائب الأعمال سيضع قطاعات واسعة من أصحاب المشاريع، خاصة المطاعم المتوسطة والصغيرة، أمام زيادات مالية غير محتملة، لا سيما مع اقتراب تطبيق ميزانية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الميزانية الجديدة على رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 بنسًا في الساعة، ليصل إلى 12.71 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل زيادة سنوية تقارب 900 جنيه إسترليني للعامل بدوام كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور للفئة العمرية من 18 إلى 20 عامًا بمقدار 85 بنسًا ليصل إلى 10.85 جنيهًا إسترلينيًا في الساعة، وهي زيادة وصفتها التقارير بأنها أعلى من المتوقع، وتشكل عبئًا إضافيًا على قطاع الضيافة والمطاعم.</div></p><p class='article-text'><img src="https://newspress.dmi.ae/newspress/backup/temp/news_images/5013942_516.jpeg"></p><p class='article-text'><img src="https://newspress.dmi.ae/newspress/backup/temp/news_images/5013943_516.jpeg"></p>

مطعم غوارديولا ضحية وزيرة الخزانة البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسدلت جائزة «رأس الخيمة للإبداع – فئة المأكولات والمشروبات» الستار على دورتها الأولى، بإعلان فوز المواطنة ميرة محمد إبراهيم جمالي عن مشروعها «ميرانا باتيسري»، لتحصد الجائزة المتمثلة في محل تجاري مجهز بالكامل في مركز المنار مول، بقيمة 2 مليون درهم، وجرى الإعلان عن الفائز خلال الحفل، الذي نظمته مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ضمن فعاليات مهرجان قرية المطاعم في مركز المنار مول، والذي استقطب أكثر من 20 ألف زائر، في أجواء عكست الزخم الجماهيري، والتفاعل الواسع مع الحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الإعلان عن الفائز بالجائزة، محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، بحضور يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، لي نورثمور، رئيس لجنة الحكام ونائب الرئيس بالمنار مول، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، ومسؤولي غرفة التجارة ومؤسسة سعود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، أن انطلاق الجائزة في يوليو الماضي بتوجيهات القيادة الرشيدة بإمارة رأس الخيمة مرت بمراحل عديدة، بدءاً من انطلاقها، وحتى إغلاق باب التسجيل بنهاية أكتوبر الماضي، ورصدت مؤسسة سعود عدد الزائرين لموقع الجائزة، والذي بلغ حتى يوم الإعلان عن النتيجة نحو 4555 زائراً من مواطني كل إمارات الدولة، للاطلاع على شروطها ومعاييرها، ومتابعة مراحل الجائزة، حيث تقدم للترشيح للجائزة نحو 635 مرشحاً، تم فرز طلبات الترشيح من قبل لجنة مشكلة من النخبة من الطهاة والشيفات بفنادق الخمسة نجوم بإمارة رأس الخيمة، وخلصت اللجنة إلى أن المستوفين للشروط بلغوا نحو 65 مرشحاً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «انتهت عملية التقييم بصعود 9 مرشحين للنهائيات، خضعوا جميعهم للتقييم من قبل لجنة التحكيم، حيث أعلن نورثمور، رئيس لجنة التحكيم عن الفائز بالجائزة من بين الـ 9، الذين صعدوا للنهائيات، وهي ميرة محمد إبراهيم جمالي عن مشروعها «ميرانا باتيسري»، واستحقت وفق ما أجمعت عليه لجنة الحكام الفوز بـجائزة «رأس الخيمة للإبداع – فئة المأكولات والمشروبات» في دورتها الأولى، باعتباره من المشاريع الفريدة والمبدعة في قطاع الأغذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب النعيمي عن تقديره لكل المشاركين من داخل الإمارة وخارجها، مثمناً جهود كل الفرق، التي أسهمت في إنجاح الجائزة، من لجان تحكيم وتقييم، قامت بمهامها في إطار من الشفافية والموضوعية، بما يعكس رسالة الجائزة وأهدافها في نشر ثقافة التميز والإبداع، وكذلك اللجان المنظمة للحدث بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والذين قاموا بمهامهم على أكمل وجه، منذ انطلاقها وحتى إعلان الفائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن تكريم الشباب الذين وصلوا للنهائيات، وكذلك حصول الفائز على الجائزة يعد وساماً للإبداع، فهو بحق تكريم وتقدير مستحق لصاحبة المشروع على إبداعها، مشيراً إلى أن هذا التكريم وهذه الجائزة تمثل حافزاً للمبدعين، على مواصلة العطاء في كل القطاعات، لتعزيز مكانة الإمارة والاعتزاز بالهوية الوطنية في مسيرتنا التنموية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بتكريم المرشحين الـ 9، الذين وصلوا للنهائيات، تقديراً لهم وتنافسهم الشريف ومجهوداتهم، التي أسهموا بها في إنجاح الجائزة، مشيراً إلى ارتفاع مستوى المشاريع المتنافسة، متمنياً لهم الفوز بالجائزة في دوراتها المقبلة، كما تم تكريم لجان التحكيم لقيامهم بمهامهم، وفق أعلى مستويات المعايير الدولية، وكان مسك الختام الإعلان عن الفائزة بالجائزة وتكريمها، وسط تصفيق حار، متمنين لها مزيداً من التميز والإبداع في مسيرتها العملية.</div></p>

مواطنة تفوز بجائزة رأس الخيمة للإبداع بقيمة 2 مليون درهم

استعرضت الإنجازات وآفاق تحقيق النمو المستدام خلال اللقاء الدوري مع الشركاء

«الاقتصاد والسياحة» تكثف الجهود لزيادة جاذبية دبي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد موسم أرباح الربع الثالث أداء جيداً للغاية حتى الآن، وحتى الجمعة، بلغ متوسط نمو إيرادات شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 8%، بينما بلغ نمو الأرباح 11%، وفقاً لـ«فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاستثناء غير السار لهذا الاتجاه الإيجابي هو الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة. فقد نمت إيرادات شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 3% فقط، بينما تقلصت الأرباح بنسبة 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات فريق استراتيجية الأسهم في بنك أوف أمريكا إلى أن أرباح هذه الشركات التقديرية انخفضت بنسبة 2% على أساس سنوي، باستثناء شركتي تسلا وأمازون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى قطاعي المستهلكين، فإن قائمة الشركات التي سجلت نمواً سلبياً في الإيرادات الحقيقية (أي نمواً اسمياً بنسبة 3% أو أقل) في ربعها الأخير تشمل ويليامز-سونوما، ووين ريزورتس، ونايكي، وأوتوزون، وجميع شركات بناء المنازل العامة تقريباً، وبروكتر آند غامبل، وبيبسي، وبراون-فورمان، وغيرها الكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يعد هذا دليلاً واضحاً على تدهور وضع المستهلك الأمريكي (أو العالمي). تُعاني شركات المستهلكين الأمريكية، وخاصة مجموعات السلع الأساسية والمعبأة، منذ سنوات. تغيرت أذواق المستهلكين، بينما استحوذت العلامات التجارية ومتاجر التخفيضات على حصة كبيرة، وقد لاحظ السوق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم جوزيفسون، في مدونته «مع تحول المستهلك»: أعلنت شركتا جنرال ميلز وكوناجرا عن استمرار انخفاض المبيعات العضوية؛ وخفضت كونستليشن براندز توقعاتها للمبيعات والأرباح للسنة المالية 2026.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت كارماكس عن انخفاض في الأرباح بنسبة تقارب 40%، وزادت بشكل كبير مخصصاتها لخسائر القروض. وخفضت شركة بناء المنازل «كيه بي هوم» توقعاتها للمبيعات للسنة المالية 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين شركات السلع الاستهلاكية المعبأة، خفضت كل من موندليز، وكولجيت-بالموليف، وهاينكن، وكرافت هاينز، وريمي كوانترو، ونيويل براندز توقعاتها لمبيعاتها العضوية أو حجم مبيعاتها لعام 2025، بينما أفادت شركات أخرى لا تقدم توقعات سنوية للمبيعات بانخفاضات كبيرة في حجم مبيعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيبوتلي، سكوت بوترايت: في وقت سابق من هذا العام، ومع الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين، شهدنا تراجعاً واسع النطاق في وتيرة زياراتهم لجميع فئات الدخل. ومنذ ذلك الحين اتسعت الفجوة مع انخفاض وتيرة زيارات النزلاء من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.</div></p><p class='article-text'>نعتقد أن العميل الذي يقل دخله عن 100,000 دولار يمثل حوالي 40% من إجمالي مبيعاتنا. وبناء على بياناتنا، يقل تناوله الطعام في الخارج بسبب المخاوف الاقتصادية والتضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً من الفئات الأكثر تضرراً. نعتقد أن هذا التوجه ليس حكراً على «شيبوتلي»، بل هو سائد في جميع المطاعم، بالإضافة إلى العديد من فئات السلع التقديرية. تواجه هذه الفئة تحديات عديدة، منها البطالة، وزيادة سداد قروض الطلاب، وتباطؤ نمو الأجور الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت مبيعات التجزئة معدل نمو سنوي قدره 5% في أغسطس، قبل إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أدى إلى توقف سلسلة البيانات. وتتمتع ميزانيات المستهلكين بقوة. وهناك العديد من الشركات الاستهلاكية التي تُبلغ عن نمو قوي، وليست جميعها علامات تجارية فاخرة. </div></p><p class='article-text'>كل هذا يجعلني متردداً في التصريح بأننا نشهد تباطؤاً في نمو المستهلك. ومع ذلك، هناك بعض البيانات عالية التردد التي يجب أن تلفت انتباهنا، ليس بطريقة إيجابية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموما، لا يزال الاقتصاد الأمريكي صعب المتابعة بشكل غير معتاد، ويتميز بمزيج من نقاط القوة والضعف، ومختلف تماماً بالنسبة للطبقتين العليا والعاملة. لذلك يجب ألا نطلق أي استنتاجات سلبية متسرعة، كما يجب أن نراقب عن كثب، ونأمل أن تعود البيانات الحكومية الكاملة إلى الإنترنت قريباً، فالمستثمرون بحاجة إليها.</div></p>

هل يتراجع أداء المستهلكين في أمريكا وخارجها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محافظة العاصمة السورية دمشق بدء تطبيق قرار جديد يحدّد أوقات فتح وإغلاق المحال والأسواق والمنشآت في المدينة، وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصّ القرار على تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال والأسواق التجارية (صيفاً وشتاءً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم العطلة الأسبوعية، وفقا لـ "تلفزيون سوريا" اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القرار ساعات عمل المطاعم والمقاهي ومحال الحلويات والنوادي الليلية وصالات الألعاب ومحال الإنترنت ومحطات الوقود، بحيث تنتهي معظم الأنشطة عند الساعة الثانية عشرة ليلاً كحد أقصى، ويسمح للمطاعم بالتمديد إلى الواحدة ليلا يومي الخميس والسبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمح القرار لمحطات الوقود بالعمل على مدار 24 ساعة، كما استثنى بعض القطاعات الحيوية مثل الأسواق الصناعية وسوق اللحوم والخضار والبيّاعين في سوق الهال من الإغلاق المبكر.</div></p>

سوريا تقرر إغلاق المحال التجارية عند الساعة 9 مساء في دمشق

<p class='article-text'><b>ستيفاني ستايسي</b></p><p class='article-text'>تنتشر حالة من عدم الرضا بين رواد المطاعم، بسبب ارتفاع تكلفة تناول الطعام في الخارج. ويُغذي هذا التوجه اقتصاداً متنامياً لـ«تناول الطعام في المنزل»، حيث يتجنب المستهلكون تجربة تناول الطعام في الخارج، بحثاً عن الراحة والرفاهية، وتوفير التكاليف في غرف معيشتهم.</p><p class='article-text'>يُمثل هذا نوعاً جديداً من المنافسة للمطاعم، التي تواجه بالفعل تحديات خدمات التوصيل الشائعة، حيث تعاني بالفعل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء والعمالة، لا سيما في المملكة المتحدة. ويقول سيمون ستينينغ مؤسس شركة الاستشارات «فيوتشر فود سيرفيس»: «أصبح تناول الطعام في الخارج أكثر تكلفة بكثير، في وقت يتعرض فيه المستهلكون للضغط».</p><p class='article-text'>ومع معاناة المطاعم، ازدهرت أيضاً خدمات التوصيل، فبين عامي 2023 و2024، نمت قيمة سوق التوصيل في المملكة المتحدة بنسبة 8.2 %، متجاوزةً بكثير ارتفاعاً بنسبة 2.5 % في تناول الطعام في المطاعم، وفقاً لشركة يورومونيتور. وكان هذا التحول أكثر وضوحاً في الولايات المتحدة، حيث توسع سوق التوصيل بنسبة 18 % العام الماضي، بينما انكمش سوق تناول الطعام في المطاعم.</p><p class='article-text'>ويراهن القطاع على أن الاندماج سيفتح الأبواب أمام توسع أكبر. فقد وافقت شركة «دور داش»، ومقرها سان فرانسيسكو، على شراء «ديليفرو»، في صفقة بقيمة 2.9 مليار جنيه إسترليني، في مايو، منهيةً بذلك فترةً مضطربةً لشركة توصيل الطعام البريطانية في الأسواق العامة.</p><p class='article-text'>والدوافع الاقتصادية واضحة، فقد دفعت أسعار الفائدة المرتفعة والخوف من الصدمات الاقتصادية الأسر البريطانية إلى كبح الإنفاق أكثر من أي مكان آخر في دول مجموعة السبع، منذ عام 2020. وعبر المحيط الأطلسي، أدت المخاوف من تباطؤ سوق العمل، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فرض الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية، إلى تثبيط الإنفاق.</p><p class='article-text'>لكن إلى حد ما، يُعدّ هذا التوجه جزءاً من تحوّل في ما بعد الجائحة، نحو الابتعاد عن التجمعات في أماكن مثل المقاهي ودور السينما والنوادي، والتوجه نحو حياة منزلية أقلّ اجتماعيةً وأكثر راحةً. ويقول سيمون ستينينغ إنّ طلب الطعام عبر التوصيل «أمرٌ سهلٌ ومعتاد». «يمكننا الحصول على جميع أطباقنا المفضلة من جميع العلامات التجارية الكبرى - طالما أننا نعيش في متناول أيدينا».</p><p class='article-text'>ويعد اقتصاد تناول الطعام في المنزل مربحاً للبعض، فيما كان وقتاً عصيباً بالنسبة للآخرين. فقد انخفضت زيارات مطاعم الوجبات السريعة في المملكة المتحدة بنسبة 8 % تقريباً، في الأشهر التسعة حتى سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لمزودة بيانات الضيافة «مينينغفول فيجن».</p><p class='article-text'>وأعلنت بيتزا هت، سلسلة المطاعم العائلية، بالفعل، إغلاق 68 مطعماً في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى فقدان 1210 وظائف.</p><p class='article-text'>ويقول نيكولاس فاوند المستشار في شركة «ريتيل إيكونوميكس»، «إن أصعب نقطة في السوق، هي في المنتصف، فالأسر ذات الدخل المتوسط - شريان الحياة لمطاعم السوق المتوسطة - تعيد تخصيص إنفاقها، في ظل مواجهتها لضغوط مالية فريدة من نوعها». ويضيف أن هذه الفئة «تتطلع إلى تقليل استهلاكها، وخفض الطلبات، والتحول إلى حصص أصغر، أو العودة إلى تناول الحلويات المنزلية».</p><p class='article-text'>وتشهد الولايات المتحدة قصة مماثلة. فقد حذّرت كل من «آي إتش أو بي» و«داين براندز»، مالكة «ابلبيز»، و«سويت جرين» و«وينديز»، المستثمرين في أغسطس من أن تردد المستهلكين الأمريكيين في الإنفاق، يضر بالمبيعات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات من شركة أبحاث السوق «سيركانا»، تناول الأمريكيون مليار وجبة أقل في المطاعم بين يناير ومارس، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وقبل هذا الانخفاض، ظلت نسبة الوجبات التي يتم تناولها في المنزل، مقارنةً بالمطاعم، ثابتة تقريباً منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وكتب جيفري بيرنشتاين محلل المطاعم في باركليز الولايات المتحدة، في مذكرة إلى العملاء: «ظهرت علامات واضحة في الأرباع الأخيرة على أن المستهلكين يعانون من «إرهاق أسعار قوائم الطعام»، ما دفع المطاعم إلى أن تصبح أكثر نشاطاً في الترويج للقيمة، وأكثر جرأة في الخصومات، استجابةً لذلك».</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تضررت مطاعم الوجبات السريعة بشكل أكبر، حيث قلص المستهلكون الأفقر إنفاقهم بشكل كبير. وقال برايان هاربور المحلل في مورغان ستانلي، في مذكرة للعملاء، إن شركات سلاسل الوجبات السريعة كانت «الجزء الأضعف في السوق»، حيث «لا يزال العملاء من ذوي الدخل المنخفض انتقائيين للغاية ومقيدين».</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبزينسكي، في مكالمة الأرباح في أغسطس، إن العلامة التجارية كانت تشعر بتأثير «الكثير من القلق وعدم الارتياح»، بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض. «نتيجة لذلك، نرى الناس، إما يتخطون الوجبات.. أو يميلون إلى تناول الطعام في المنزل».</p><p class='article-text'>وتواجه المطاعم في المملكة المتحدة مجموعة من المشكلات. كما هو الحال في مختلف الأماكن بالعالم الغربي، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير منذ عشية الجائحة، وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، كانت تكلفة تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، أعلى بنحو الثلث في سبتمبر 2025، مقارنة بديسمبر 2019.</p><p class='article-text'>ويواجه أصحاب المطاعم البريطانية أيضاً ارتفاعاً في تكاليف العمالة، عقب زيادة الحد الأدنى للأجور، ومساهمات التأمين الوطني، التي أُدرجت في ميزانية وزيرة المالية، راشيل ريفز، لعام 2024، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل.</p><p class='article-text'>يقول دوغلاس جاك المحلل في شركة بيل هانت: «المطاعم في وضع صعب: فكلما ارتفعت تكلفة العمالة، زادت الحاجة إلى زيادة الأسعار، وبالتالي، قد ينخفض عدد الزبائن». ويضيف: «مع ارتفاع معدلات الضرائب على المطاعم، أصبح تناول الطعام في المنزل هو الحل الجديد».</p><p class='article-text'>ويقول جوناثان ستينبرغ الخبير الاقتصادي في شركة كوفاس للتأمين الائتماني: «شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإعسار، منذ ميزانية العام الماضي، في القطاعات ذات الأجور المنخفضة، مثل قطاع الضيافة».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، بلغ معدل الإعسار بين المطاعم وشركات خدمات الطعام المتنقلة، مثل المطاعم المؤقتة والشاحنات الصغيرة، في المملكة المتحدة، ضعف المتوسط في جميع القطاعات، وفقاً لأرقام «كوفاس». في غضون ذلك، حاولت بعض شركات المطاعم دخول سوق الطعام المنزلي.</p><p class='article-text'>فقد أضافت سلاسل المطاعم البريطانية، مثل «إيتسو» و«زيزي» و«بييتزا إكسبريس»، في السنوات الأخيرة، منتجات فاخرة جديدة، بما في ذلك السوشي المبرد، ونكهات البيتزا «المُحسّنة»، إلى مجموعاتها في المتاجر الكبرى. لكن آخرين يقولون إنه من المستحيل تكييف عروضهم الطازجة مع اشتراطات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'>ويقول ديفيد روبرتس المتخصص في قطاع الضيافة في شركة المحاماة «سي إم إس»، والمالك المشارك لسلسلة مطاعم شرائح اللحم البريطانية «بلاك لوك»، إن مطعمه «يقدم مرقاً كنت سأشربه باللتر لو استطعت - لكننا لا نستطيع تقديمه في المتاجر الكبرى، لأننا سنضطر إلى وضع الكثير من المواد الكيميائية فيه، لضمان أن تكون له مدة صلاحية قابلة للتطبيق تجارياً».</p><p class='article-text'>لاحظ المحللون انقساماً متزايداً: فالمستهلكون يفضلون الاكتفاء بخدمة التوصيل وتناول الطعام في المنزل - إلا إذا كانوا سيحصلون على تجربة فريدة وشديدة التميز في المطاعم. ويقول كورت زديسار مؤسس مجموعة مطاعم تشوتو ماتي اليابانية البيروفية المختلطة: «لم يعد الجيد كافياً: لا بد أن تكون استثنائياً، أو أن يكون لديك شيء لا يمتلكه أحد غيرك».</p><p class='article-text'>وهكذا، بالنسبة للمطاعم، يتمثل التحدي الآن في إقناع الزبائن بأن تناول الطعام في الخارج لا يزال يستحق العناء. ويقول ستينينغ من شركة «فيوتشر فود سيرفيس»: «لم يعد بإمكاننا توقع خروج الناس إلى المطاعم، فقد فقدنا هذا الزخم. لذا، نحتاج إلى إعادة ابتكار أساليب جديدة باستمرار، لإغراء الناس بالخروج من منازلهم».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمجموعة مطاعم «ايفولف كوليكشن» الفاخرة، تطلّب هذا التوجه خلال الصيف، شحن 5 أطنان من الرمال لبناء شاطئ مؤقت في مطعمها الفرنسي «لو بون دي لا تور»، على ضفاف النهر في لندن. ويقول مارتن ويليامز الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف: «يخرج الناس أقل مما كانوا يفعلون من قبل، لكن عندما يفعلون ذلك، فإنهم ينفقون أكثر، ويبحثون عن جودة أعلى.</p><p class='article-text'>لذلك، تتعرض المطاعم لضغوط لتقديم تجربة مختلفة». ويقول جيمس براون الرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم «بريتزوا إيتاليان» البريطانية «إن المستهلكين الآن يتوقعون المزيد من الطعام نفسه.. لقد تعلم الناس الطهي في المنزل، بفضل سهولة الوصول إلى دروس الطبخ على منصات مثل نتفليكس. وعندما يبذل الزبائن جهداً للذهاب إلى مطعم، ترتفع توقعات الجودة بشكل كبير».</p><p class='article-text'>لذلك، يبدي أصحاب المطاعم قدراً من الثقة بأنه على الرغم من العقبات الاقتصادية والهيكلية التي تواجه هذا القطاع، سيُقدّر المستهلكون دائماً تجربة قضاء ليلة في الخارج، أكثر من الذهاب إلى السوبر ماركت، أو طلب توصيل في علبة بلاستيكية.</p>

توجه عالمي لتناول الطعام في المنزل يضر بالمطاعم ويحفّز خدمات التوصيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، مع تقييم المتعاملين مجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين قدمت النتائج القوية لشركة (تي.إس.إم.سي) التايوانية الدعم لشركات صناعة الرقائق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1691.5 نقطة أو 0.42% إلى 44465.73 نقطة خلال التعاملات، وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو 5.57 نقاط أو 0.51 % إلى 6269.27 نقطة ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 34.26 نقطة أو 0.84 % إلى 20904.75 نقطة. 22ز2222</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة 0.6% خلال يونيو الماضي، ما يشير إلى استمرار قوة إنفاق الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة التجارة الخميس، أن ذلك الارتفاع في مبيعات التجزئة تجاوز التوقعات، بعد انخفاضها 0.9% في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مبيعات أبريل قد شهدت تراجعا بنحو 0.1% بسبب انخفاض حاد في مبيعات السيارات، بعد أن تسابق الأمريكيون على شراء السيارات في مارس الماضي لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استبعاد السيارات وقطع الغيار، ارتفعت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% حسبما أفادت وزارة التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو مبيعات التجزئة شاملا لأغلب القطاعات حيث ارتفعت مبيعات الملابس والكماليات 0.9% كما زادت مبيعات مستلزمات العناية الشخصية والصحية 0.5%، وزادت مبيعات المطاعم 0.6%، في حين زادت مبيعات المتاجر الإلكترونية 0.4% وزادت مبيعات وكلاء السيارات وقطع الغيار 1.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك هناك نقاط ضعف قليلة مثل متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والمتاجر العامة حيث تراجعت المبيعات في هذه المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار نمو الوظائف في يوليو تموز، لكن بعض العاملين ممن فقدوا وظائفهم طالت فترة بطالتهم بسبب تباطؤ التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة انخفضت بواقع 7 آلاف طلب إلى 221 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 يوليو، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكاسب أوروبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الأسهم الأوروبية مكاسبها عند إغلاق الخميس لتطوي صفحة 4 جلسات من الخسائر المتوالية، مع متابعة نتائج أعمال الشركات، وتقييم بيانات اقتصادية أظهرت توافق معدل التضخم مع مستهدف البنك المركزي عند 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.95% إلى 547.03 نقطة، مع أداء إيجابي في أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زاد مؤشر «داكس» الألماني 1.5% إلى 24370 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 1.3% إلى 7822 نقطة، و«فوتسي» البريطاني 0.5% إلى 8972 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم «إيزي جت» المدرج في بورصة لندن 4.9% إلى 5 جنيهات إسترلينية، بعدما ذكرت الشركة في بيان أعمالها، أن إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسيين وارتفاع أسعار الوقود أثّرا سلبًا على أدائها الفصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات النهائية الصادرة عن «يوروستات»، ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو متوافقًا مع القراءة الأولية، مقابل 1.9% في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوض المؤشر نيكاي خسائره المبكرة واختتم تعاملات الخميس، بمكاسب قوية بعدما عزز انخفاض الين المعنويات، كما حدت أسهم شركات الرقائق من التراجع بعد أن سجلت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق أرباحا قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نيكاي 0.6 % إلى 39901.19 نقطة ليوقف خسائره المبكرة التي بلغت 0.7 % وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 %.</div></p>

بيانات اقتصادية تدعم "وول ستريت" وأوروبا تنهي سلسلة خسائر 4 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات كورية جنوبية أن عدد أصحاب الأعمال الذين أغلقوا متاجرهم تجاوز المليون للمرة الأولى في التاريخ العام الماضي، حيث شكل قطاعا التجزئة والمطاعم ما يقرب من النصف. ووفقاً للبيانات التي جمعتها دائرة الضرائب الوطنية، تقدم 1.008.282 فرداً وشركة بطلبات للإغلاق في عام 2024، بزيادة قدرها 21795 طلباً عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات إغلاق الأعمال المليون حالة منذ بدء حفظ السجلات في عام 1995.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة الضرائب إن عمليات إغلاق الأعمال كانت في ارتفاع منذ عام 2023، وعزت الارتفاع جزئياً إلى ما وصفته بـ«الركود المتراكم» خلال جائحة كوفيد 19 وارتفاع معدلات التعثر نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع معدل إغلاق الأعمال منذ عام 2023، حيث وصل إلى 9.04 % العام الماضي، بزيادة طفيفة عن %9.02 في العام السابق، وفقاً للوكالة. وكان السبب الأكثر شيوعاً لإغلاق الأعمال هو تراجع المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ معدل إغلاق الأعمال في قطاع التجزئة %16.78، يليه قطاع المطاعم بنسبة 15.82 %، ثم قطاع الخدمات الشخصية بنسبة 14.11 %.</div></p>

الركود يغلق مليون وحدة أعمال في كوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع رقعة الضربات وتكثف الهجمات الصاروخية، تقدر كلفة الحرب على إسرائيل بمئات الملايين من الدولارات يوميا، وفق تقديرات أولية لمسؤولين وخبراء اقتصاديين، وهي كلفة تهدد بفرض قيود صارمة على قدرة إسرائيل على إطالة أمد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق الأضخم يتركز في تشغيل أنظمة الدفاع الجوي الاعتراضية التي تواجه وابلًا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية والمسيّرات الإيرانية. ووفق تقرير لصحيفة ةةل ستريت جورنال فإن استخدام هذه الأنظمة قد يكلّف وحده ما بين عشرات الملايين و200 مليون دولار يوميا، وذلك تبعا لعدد الصواريخ التي يتم اعتراضها يوميا. وعلى مدار أيام قليلة فقط، أفادت الحكومة الإسرائيلية بأن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ، ما فرض ضغطا كبيرا على قدرات منظومات الدفاع الجوي واستنزافا ماليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد إسرائيل على مجموعة من الأنظمة الدفاعية المتطورة، أبرزها منظومة «مقلاع داوود» التي طورت بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتستهدف الصواريخ قصيرة إلى متوسطة المدى والطائرات المسيّرة. تكلّف هذه المنظومة نحو 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض، إذ تُطلق عادة صاروخين على الأقل لكل تهديد. أما منظومة «آرو 3» المتخصصة باعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، فتصل كلفة إطلاق صاروخ واحد منها إلى نحو 4 ملايين دولار، بينما يبلغ سعر صاروخ «آرو 2» نحو 3 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، تنفق إسرائيل مبالغ هائلة على الجانب الهجومي، لاسيما تشغيل سلاح الجو على مسافات بعيدة. فالطائرات الحربية مثل F-35، والتي تشكل العمود الفقري للعمليات الجوية، تكلف نحو 10,000 دولار لكل ساعة طيران. هذه الطائرات تنفذ طلعات طويلة الأمد على مسافة نحو 1000 ميل من القواعد الجوية الإسرائيلية. تضاف إلى هذه النفقات كلفة الذخائر المستخدمة، والتي تشمل قنابل موجهة إلى جانب تكاليف إعادة التزود بالوقود في الجو. ويعلّق الباحث الاقتصادي زفي إكشتاين على هذه النقطة بقوله: «اليوم الواحد من الحرب مع إيران يكلف أكثر بكثير من الحروب السابقة مع غزة أو حزب الله، والسبب الرئيسي هو الذخائر… هذه هي النفقات الحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين قد لا تظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تدهورا فوريا، إلا أن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يشعر بثقل الحرب. فقد تم إغلاق مطار بن غوريون، المطار الدولي الرئيسي، لعدة أيام، وعلقت أغلب الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية. اقتصر العمل على الموظفين في الصناعات الحيوية، بينما غلقت المطاعم والمتاجر، واضطر آلاف الإسرائيليين للعمل من منازلهم وسط ظروف معيشية مضطربة. ومع أن وكالة التصنيف العالمية S&P لم تُعدّل التقييم الائتماني لإسرائيل حتى الآن، إلا أنها أصدرت تقييما خاصا حول المخاطر المرتبطة بالتصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تفتح جبهة مالية جديدة لا تقل خطورة. تشير التقديرات إلى أن إعادة بناء أو إصلاح المباني المتضررة ستتجاوز 400 مليون دولار في المدى القصير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن قدرة إسرائيل على تحمل الأعباء تعتمد بالدرجة الأولى على مدة الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل هذه التحديات، ما زالت أسواق المال الإسرائيلية تظهر تماسكا، بل وسجلت بعض مؤشرات البورصة ارتفاعات قياسية، في رهان من المستثمرين على أن الحرب ستنتهي لصالح إسرائيل ولن تتحول إلى صراع طويل الأمد. </div></p>

إسرائيل.. تكاليف باهظة للحرب

<p class='article-text'>أعلنت إعمار مولز عن إطلاقها مبادرة دعم إيجاري تستهدف منافذ الأطعمة والمشروبات التي تشغل مساحات مطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها في كل من دبي مول وسوق البحار، وذلك في أعقاب إغلاق نافورة دبي، التي طالما شكّلت جاذباً رئيسياً لزوار هذه المنافذ.</p><p class='article-text'>وبغية تخفيف الأثر المحتمل على حركة الزوار والتجارب التي تقدمها المطاعم والمقاهي ذات الجلسات الخارجية، قررت إعمار إعفاء المستأجرين من إيجار المساحات المتأثرة على مدار 4 أشهر، بدءاً من يونيو حتى نهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تستعد إعمار لتنفيذ مجموعة من التدابير الأخرى لتعزيز تجربة الزوار في المنطقة، من ضمنها تركيب شاشات رقمية حديثة بطول 400 متر على امتداد ممشى الواجهة المائية. وتهدف هذه الخطوة إلى إثراء الموقع بمحتوى بصري جاذب يدعم إقبال الزوار خلال فترة إغلاق النافورة.</p><p class='article-text'>ولطالما اشتهرت التراسات المطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بأجوائها النابضة بالحياة، مع إطلالاتها المباشرة على عروض نافورة دبي الساحرة والواجهة المائية الخلابة. وبالنظر إلى الدور المحوري الذي لعبته هذه العناصر في استقطاب رواد المطاعم والارتقاء بتجربتهم عموماً، فإن هذه المبادرة تبرهن على التزام إعمار بدعم شركائها في ظل التغيرات التي تشهدها السوق.</p><p class='article-text'>دعم الشركاء</p><p class='article-text'>وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: "على مدار سنوات عدة، شكّلت نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها ركيزة أساسية لجاذبية هذه الوجهات. وبينما نخطّ الآن فصلاً جديداً، يجسد الإعفاء الإيجاري التزامنا ببناء شراكات طويلة الأمد، ومساندة مستأجرينا لتجاوز هذه المرحلة بمرونة وثقة".</p><p class='article-text'>التزام بالتميّز</p><p class='article-text'>وتواصل التراسات في دبي مول وسوق البحار تقديم إطلالات خلابة على المدينة، وتجارب مذاقية استثنائية، وأجواء فريدة من نوعها. وبفضل هذا الدعم، إلى جانب الإضافات الرقمية الجديدة، يستطيع المستأجرون الاستمرار في تقديم تجارب لا تُنسى لزوارهم، أثناء التأقلم مع التغيرات المحيطة.</p><p class='article-text'>وتواصل إعمار مولز التزامها الراسخ بتمكين الشركات من خلال حلول مستدامة تحقق النمو والقيمة لمجتمعها من متاجر التجزئة.</p>

مبادرة استثنائية لـ 4 أشهر تشمل أكثر من 50 مستأجراً لمساحات مطلة على نافورة دبي والبحيرة المحيطة بها

إعفاء إيجاري لمطاعم ومقاهي الواجهة المائية في دبي مول وسوق البحار

<p class='article-text'>يرزح الاقتصاد الألماني تحت ركود لم يشهده من قبل، حيث لم يسجل أي نمو منذ خمس سنوات، في تحول مذهل لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي كان لعقود مضرب مثل للازدهار التجاري عالمياً بفضل صادراته من المنتجات الهندسية المتقنة مثل الآلات الصناعية والسيارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>موقع "أسوشيتد برس"، نشر تحليلاً للأوضاع الاقتصادية في ألمانيا، بالاستناد إلى بيانات اقتصادية وآراء خبراء ومؤسسات بحثية، إضافة إلى رصد للسياسات الاقتصادية للحكومة الألمانية والتغيرات في الأسواق العالمية، وخلص إلى أن أسباب ذلك التراجع في الاقتصاد الذي حمل يوماً وصف "المعجزة"، لم تخرج عن خمسة هي:</p><p class='article-text'><b>1 -t صدمة الطاقة من روسيا</b></p><p class='article-text'>قرار موسكو بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن ألمانيا عقب غزوها لأوكرانيا كان بمثابة ضربة قاسية، فلسنوات ظل النموذج الاقتصادي الألماني يعتمد على الطاقة الرخيصة لدعم الإنتاج الصناعي المخصص للتصدير.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، قررت المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل تسريع التخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا، مع الاعتماد على الغاز الروسي كحل مؤقت قبل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكانت روسيا تُعد شريكاً موثوقاً للطاقة، رغم التحذيرات من بولندا والولايات المتحدة، التي تم تجاهلها.</p><p class='article-text'>عندما أوقفت روسيا الإمدادات، قفزت الأسعار في ألمانيا للغاز والكهرباء المولدة منه، ما أثر بشدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والأسمدة والكيماويات والزجاج، واضطرّت ألمانيا إلى اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال (LNG) المستورد من قطر والولايات المتحدة، والذي يُكلف أكثر من الغاز القادم عبر الأنابيب.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، لم تتوسع مصادر الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية لتعويض النقص، حيث أعاقت معارضة السكان المحليين ومشاكل البنية التحتية نمو طاقة الرياح، كما أن مشاريع نقل الهيدروجين كبديل للطاقة الصناعية لا تزال في مرحلة التخطيط.</p><p class='article-text'><b>2 -t الصين.. من زبون إلى منافس</b></p><p class='article-text'>استفادت ألمانيا من دخول الصين إلى الاقتصاد العالمي منذ عقود، حيث وجد المنتجون الألمان سوقاً ضخمة لآلاتهم الصناعية وكيماوياتهم وسياراتهم، وخلال العقد الماضي، حصدت شركات مثل مرسيدس-بنز وفولكسفاغن وبي إم دبليو أرباحاً ضخمة من بيع السيارات في أكبر سوق عالمي للسيارات.</p><p class='article-text'>لكن الوضع تغيّر، إذ بدأت الشركات الصينية في تصنيع نفس المنتجات التي كانت ألمانيا تحتكرها، ما أدى إلى تراجع الميزة التنافسية للألمان.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أدت الإعانات الحكومية الصينية إلى القضاء على صناعة الألواح الشمسية الألمانية، ففي عام 2010، كانت الشركات الصينية تعتمد على المعدات الألمانية، لكنها اليوم تهيمن على الإنتاج العالمي لهذه الصناعة، كما زادت الحكومة الصينية من دعمها لتصنيع السلع للتصدير، ما أدى إلى منافسة حادة في مجالات مثل الصلب والآلات الصناعية والبطاريات الكهربائية والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وكان قطاع السيارات الألماني هو الأكثر تضرراً، إذ تحوّلت الصين إلى مُصدّر رئيسي للسيارات، حيث ارتفعت صادراتها من 0 في 2020 إلى 5 ملايين سيارة سنوياً بحلول 2024، في حين تراجعت الصادرات الصافية لألمانيا إلى 1.2 مليون سيارة فقط، وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الصينية تبلغ 50 مليون سيارة سنوياً، وهو ما يمثل نصف الطلب العالمي تقريباً.</p><p class='article-text'><b>3 -t التقشف في الاستثمار</b></p><p class='article-text'>عانت ألمانيا من تقاعس عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، مثل خطوط السكك الحديدية والإنترنت عالي السرعة، فقد ركزت الحكومات السابقة على تحقيق ميزانيات متوازنة وتحقيق فائض، دون ضخ أموال كافية في تحديث الاقتصاد.</p><p class='article-text'>اليوم، يعاني الألمان من تأخيرات القطارات المستمرة، وتأخر مشاريع إصلاح الطرق، وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق الريفية. وكذا تأخرت خطوط نقل الكهرباء من شمال ألمانيا، الغني بطاقة الرياح، إلى المصانع في الجنوب لعدة سنوات ولن تكتمل قبل 2028. كما تم إغلاق جسر رئيسي يربط منطقة الرور الصناعية بجنوب البلاد في 2021 بسبب مخاوف تتعلق بمتانته، ولن يكون البديل جاهزاً قبل 2027.</p><p class='article-text'>أحد العوامل التي ساهمت في هذه الأزمة هو تعديل دستوري عام 2009 يحدّ من العجز في الميزانية، ما جعل الحكومة مقيدة في قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى، ويُتوقع أن يكون تخفيف هذه القيود المالية قضية ساخنة للحكومة الألمانية الجديدة بعد انتخابات 23 فبراير الجاري.</p><p class='article-text'><b>4 -t نقص العمالة الماهرة</b></p><p class='article-text'>تواجه الشركات الألمانية صعوبات في العثور على عمالة ذات مهارات عالية في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات ورعاية الأطفال وكبار السن والفندقة، وأظهر مسح لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، شمل 23,000 شركة، أن 43% منها غير قادرة على شغل الوظائف الشاغرة، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 58% للشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 1,000 موظف.</p><p class='article-text'>تتفاقم هذه المشكلة بسبب انخفاض اهتمام الطلاب الألمان بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، فضلاً عن شيخوخة السكان، ونقص دور رعاية الأطفال بأسعار معقولة، ما يجبر العديد من النساء على العمل بدوام جزئي أو عدم العمل إطلاقاً، كما تُشكل الإجراءات البيروقراطية عقبة أمام توظيف العمالة المهاجرة، رغم محاولات الحكومة لتبسيط هذه الإجراءات عبر قانون جديد صدر عام 2020 وتم تعديله في 2023.</p><p class='article-text'><b>5 -t البيروقراطية المفرطة</b></p><p class='article-text'>تُعد الإجراءات البيروقراطية المعقدة عبئاً على الاقتصاد، إذ تحتاج بعض المشاريع إلى سنوات للحصول على الموافقات، ما يؤخر تطوير الأعمال والاستثمارات.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قد يستغرق الحصول على تصريح لبناء توربين رياح سنوات طويلة، بينما تواجه الشركات متطلبات تسجيل مزدوجة عند تركيب الألواح الشمسية، حيث يتوجب عليها التسجيل مع الهيئات التنظيمية وشركات الكهرباء المحلية بشكل منفصل، رغم إمكانية مشاركة البيانات بينهما.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً قوانين مرهقة مثل إلزام المطاعم بتسجيل درجات حرارة الثلاجات يدوياً والاحتفاظ بالسجلات الورقية لشهر كامل، حتى لو تم تخزينها رقمياً، كما يفرض قانون جديد على الشركات التأكد من التزام مورديها بمعايير البيئة والعمل، وهو إجراء يتجاوز متطلبات الاتحاد الأوروبي، ما يضع الشركات الألمانية في وضع غير تنافسي مقارنةً بنظرائها الأوروبيين.</p>

الاقتصاد الألماني.. خمسة أسباب لانهيار "المعجزة"

<p class='article-text'>يتربع آلان وونغ على عرش أغنى طاهٍ في العالم بثروة مذهلة وكان ذات يوم الطاهي المفضل للرئيس الأمريكي باراك أوباما.</p><p class='article-text'>وتقدر القيمة الصافية لثروة مالك المطعم المولود في طوكيو بنحو 880 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يزيد على ضعف ثروتي الشيفين البريطانيين جوردن وأوليفر مجتمعين وفق  صحيفة "ديلي ميل".</p><p class='article-text'>حصل أسطورة مطبخ الجحيم جوردون رامزي، 58 عامًا، وجاء كيمبال ماسك بصافي  ثروة 500 مليون دولار في المركزالثاني وحل جوردون رامزي ثالثاً في تصنيف أغنى الطهاة على مستوى العالم بثروة بلغت 180 مليون جنيه إسترليني. وفي الوقت نفسه، يحتل جيمي أوليفر، البالغ من العمر 49 عامًا، المركز الرابع في القائمة العالمية بعد أن حقق صافي ثروة مذهل قدره 164 مليون جنيه إسترليني على مر السنين.</p><p class='article-text'>آلان وونغ، المولود في طوكيو عام 1956 لأم يابانية وأب نصف هاواي ونصف صيني، هو أحد الطهاة الأكثر تأثيرًا في العالم، بدأ مسيرته المهنية في سن الخامسة عشرة بالعمل في مزرعة أناناس، ثم التحق ببرنامج الفنون الطهوية في كلية كابيولاني المجتمعية في هونولولو، بعد ذلك، تدرب في فندق جرينبريير في ولاية فرجينيا الغربية، ثم انتقل إلى نيويورك للعمل تحت إشراف الشيف  أندريه سولتنر في مطعم لوتيس.</p><p class='article-text'>في عام 1991، تعاون وونغ مع 11 شيفًا آخرين لإطلاق "مطبخ هاواي الإقليمي"، وهي حركة تهدف إلى تسليط الضوء على المكونات المحلية في هاواي ودمجها مع الأساليب العرقية المتنوعة، كان هذا قبل بروز حركة "من المزرعة إلى المائدة" بسنوات، مما جعلهم في طليعة الطهاة الذين يركزون على المكونات المحلية.</p><p class='article-text'>حصل وونغ على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته، بما في ذلك جائزة جيمس بيرد لأفضل شيف في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ في عام 1996.</p><p class='article-text'>كما تم تصنيف مطعمه في هونولولو كواحد من أفضل المطاعم في أمريكا .</p><p class='article-text'>أصبح الشيف الياباني الأمريكي رمزًا للطهي بطعامه التقليدي الهاواي، حيث عمل على نشر دمج المكونات المحلية مع الوصفات التقليدية. قام آلان - الذي سبق وأن طبخ للرئيس الأمريكي باراك أوباما في عام 2009 - بتوسيع علامته التجارية إلى العديد من المطاعم، على الرغم من إغلاق جميع مطاعمه خلال جائحة كوفيد-19، إلا أن تأثيره على عالم الطهي لا يزال قويًا، حيث يعتبر رمزًا للطهي الهاواي التقليدي ومثالًا يحتذى به في دمج المكونات المحلية مع الوصفات التقليدية.</p>

كم تبلغ ثروة أغنى طاهٍ في العالم؟

<p class='article-text'>رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، وهو منتقد بارز للصين، لمنصب وزير الخارجية، واصفاً إياه بأنه "صوت قوي من أجل الحرية" و"محارب شجاع لن يتراجع أبدا أمام أعدائنا".</p><p class='article-text'><b>حقائق عن ماركو روبيو:</b></p><p class='article-text'><b>جذور مهاجرة</b></p><p class='article-text'>ولد ماركو روبيو عام 1971 في ميامي بولاية فلوريدا، وهو ابن مهاجرين كوبيين جاءا إلى أمريكا سعياً وراء حلمهما الأمريكي، حيث عمل والده كنادل في أحد المطاعم، بينما كانت والدته توازن بين كونها ربة منزل وعملها كخادمة في أحد الفنادق. منذ صغره، تعلم روبيو قيم الإيمان والأسرة والمجتمع والعمل الجاد.</p><p class='article-text'><b>مجلس الشيوخ</b></p><p class='article-text'>شغل روبيو مناصب مختلفة، بما في ذلك مفوض مدينة في غرب ميامي ورئيس مجلس النواب في فلوريدا، وفي عام 2010، فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>صنف مركز صنع القانون الفعال روبيو على أنه الجمهوري الأكثر فعالية، حيث عمل على إصلاح نظام شؤون المحاربين القدامى، ودعم الشركات الصغيرة أثناء الوباء، وإعادة تشكيل السياسة الأمريكية تجاه الصين وتعزيز الأمن القومي.</p><p class='article-text'><b>الترشح للرئاسة</b></p><p class='article-text'>في أبريل 2015، دخل ماركو روبيو السباق الرئاسي الأمريكي، في وقت مبكر، ولكن بحلول فبراير 2016، كانت حملته تكافح، حيث فاز بولاية واحدة فقط وتأخر عن دونالد ترامب وتيد كروز في عدد المندوبين.</p><p class='article-text'>تأثرت حملة روبيو بشدة بسخرية ترامب، حيث أطلق عليه ترامب لقب "ماركو الصغير" ورد روبيو بوصف ترامب بأنه "الشخص الأكثر ابتذالًا الذي يطمح إلى الرئاسة على الإطلاق".</p><p class='article-text'>بعد خسارته الانتخابات التمهيدية في فلوريدا في مارس 2016، علق روبيو حملته. على الرغم من أنه كان يفكر في ترك السياسة في البداية، عاد روبيو إلى سباق مجلس الشيوخ، وفاز بإعادة انتخابه في عام 2016. بعد فوز ترامب، تحول روبيو نحو موقف شعبوي محافظ، ليصبح حليفًا رئيسيًا للرئيس الجديد.</p><p class='article-text'><b>الإنجازات التشريعية</b></p><p class='article-text'>طوال فترة ولايته في مجلس الشيوخ، دافع روبيو عن مجموعة واسعة من السياسات التي تهدف إلى تحسين حياة الأمريكيين، ولعب دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق الإعفاء الضريبي للأسر العاملة وإصلاح وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، وخاصة تأمين الرعاية الصحية للمحاربين القدامى، وأثناء إغلاق وباء كورونا، ساعد روبيو في تمرير برنامج حماية الرواتب، ما أبقى ملايين الشركات الصغيرة واقفة على قدميها.</p>

نتائج البحث عن: إغلاق المطاعم